أستاذة جامعية بأكادير تقاضي طلبة قاعديين بعد تهديدها بسبب ماستر

قررت المحكمة الابتدائية بأكادير متابعة 6 طلب منتمين لفصيل الطلبة القاعديين، في حالة سراح، بعد شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية، تدرِّس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، التابعة لجامعة ابن زهر، على خلفية التهديدات التي لحقتها من طرف طلبة داخل الكلية.

ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق”، من مصدر قريب من الوقائع، فإن النيابة العامة قررت متابعة الطلبة بتهمتي “إهانة موظف أثناء مزاولته عمله”، و”التشهير”، وأن جلسة الاستماع لهم في المنسوب لهم، ستكون بتاريخ 9 مارس القادم.

وأوضحت المصادر أن الطلبة المذكورين، هددوا أستاذة تشرف على ماستر العقود والأعمال، وضايقوها مرارا داخل أسوار الكلية، وذلك من أجل الرضوخ لطلباتهم المتمثلة في قبول زملائهم في الماستر الذي تشرف عليه.

كما أن هؤلاء الطلبة، قاموا يوم إجراء الامتحان الشفوي الخاص بالماستر فوج سنة 2022/2023، بالهجوم على قاعة الامتحان، ومنعوا استمرار الامتحان، بدعوى تسجيلهم”خروقات” في عملية الانتقاء.

واستطاع الطلبة المنتمين لفصيل الطلبة القاعديين، منع الامتحان، رغم حضور عميد كلية الحقوق، ليتم بعد ذلك تأجيل الامتحان لوقت آخر، بعد تعذر إيجاد أي حل معهم.

وأوضح مصدر “العمق”، أن الأستاذة منذ ذلك الوقت، وهي تعيش رعبا وخوفا داخل كلية الحقوق بأكادير، لأن الطلبة المذكورين، يضايقونها بين الفينة والأخرى في المدرجات.

وتابع المصدر ذاته، أن متزعم هؤلاء الطلبة، سبق أن هدد الأستاذة المذكورة، عبر تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، بإرساله صور شواهد مدرسية تتعلق بابنتها والتي تتابع دراستها في سلك الدكتوراه، والإجازة الأساسية في نفس الوقت، وأنه سيقوم بإجراءات لطرد ابنتها من الجامعة، لأن ذلك يتم خارج القانون.

في هذا الإطار، ربطت جريدة “العمق” بالأستاذة المعنية، خديدة مضي، والتي أكدت خبر توصلها برسائل من أحد الطلبة، وأوضحت أن ابنتها تقدمت كباقي من الطلبة بطلب من أجل متابعة دراستها في السنة الأولى إجازة، قانون فرنسية، وتم قبول طلبها.

وأضافت مضي في اتصال هاتفي، أن السؤال الذي تطرحه هذه الواقعة، هي من سرب وثائق مؤسسة عمومية لطالب، وبأي حق يتدخل هؤلاء الطلبة في الشؤون الجامعية، ومن يحمي المعلومات الشخصية للطلبة والطالبات.

كما أكدت المتحدثة، لجوءها للمحكمة من أجل متابعة الطلبة، والتي قالت إنها لا تعرفهم، ولا تعرف انتماءاتهم الفصائلية، وما يعنيها في الموضوع، هو رفع الظلم الذي تتعرض له داخل الكلية، وحماية أبنائها من ضغوطات هؤلاء.

وتابعت أنها قامت بكل الإجراءات القانونية في الموضوع، وقد عاين مفوض قضائي الرسائل التي تلقتها عبر تطبيق التراسل الفوري، إضافة إلى الملصقات معلقة على جدران الكلية، والأخبار التي تداولتها مجموعة من المواقع والصفحات الالكترونية، والتي يتهمونني فيها بالقيام بتلاعبات في ماستر العقود والأعمال.