رشيد اوراز
اقتصاد

أوراز: موجة الغلاء قد تستمر لـ3 سنوات وإجراءات الدعم نزيف للمال العام

قال المحلل الاقتصادي، وعضو المعهد المغربي لتحليل السياسات، رشيد أوراز، إن موجة ارتفاع الأسعار ستستمر لسنتين أو ثلاث أخرى، وربما أكثر، وأنها كانت مرتقبة، ولها العديد من الأسباب المتداخلة بين ما هو وطني، وما هو دولي، وبين ما يرتبط بالعوامل البشرية، وما يرتبط بعوامل الطبيعة.

واعتبر أوراز في تصريح لجريدة ‘‘العمق‘‘ المغربي، أن التضخم الذي يعرفه المغرب مستورد، بسبب ارتفاع الطاقة ومواد أخرى كثيرة مستوردة من الخارج، زيادة على الجفاف الذي عرفه المغرب، والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنها جميعا عوامل أثرت على الاقتصاد العالمي ككل.

وعن السياسات التي اتخذتها الحكومة المغربية، أوضح المتحدث أنها غير كافية لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأن سياسات الدعم هي سياسات ترقيعية فقط، معتبرا أن الارتفاع الذي حدث في الأسعار لا يمكن التحكم فيه وليست هناك أي آليات لذلك.

ونبه أوراز إلى أن الإجراءات الحكومية لن تفضي إلى الحد من موجة التضخم، اعتبارا لكونها لا تصب في هذا الإطار، مستثنيا في ذلك قرار بنك المغرب القاضي برفع سعر الفائدة المركزي، وإن كان هو الآخر على حد تعبير المتحدث، لن يحد من غلاء الأسعار، لكون التضخم في المغرب هو تضخم مستورد وليس محليا.

وأضاف أنه، وحسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن 80% من نسبة الغلاء سببه منتجات تم استورداها من الخارج، في حين أن 20% مسببات داخلية، وهو ما يؤكد أن السياسات المالية المحلية لن يكون لها آثر إيجابي كبير.

وأشار إلى أن البنك الدولي هو الآخر قد أكد في تقرير حديث له، أن السياسة النقدية المغربية ستكون عاجزة عن التحكم في التضخم وعلى الحد من ارتفاع الأسعار على المستوى الوطني.

ونبه إلى أنه، مع توقع استمرار الأزمة فمن المحتمل كذلك أن تبلغ السياسات الحكومية مداها قريبا، وبالتالي لن تكون سوى نزيف للمال العام على حد تعبير أوراز.

يذكر أن الحكومة المغربية كانت قد اتخذت مجموعة من التدابير المتواترة، للحد من الارتفاع الذي تعرفه أثمنة المواد الغذائية، إذ حظرت تصدير عدد من المنتجات ضمان لتموين السوق الداخلية، وتقدمت بدعم لمهنيي قطاع النقل، وأوقفت استيراد الرسوم الجمركية على الأبقار القابلة للذبح.

وفي إطار مواجهة موجة غلاء الأسعار بمخلف مناطق المغرب، شرعت الحكومة كذلك في إيفاد لجان المراقبة المختلطة على مستوى ولايات وعمالات المملكة، للقيام بخرجات ميدانية في إطار عمليات ضبط أسعار وجودة المنتجات الغذائية بمختلف الأسواق وبنيات التوزيع.

تعليقات الزوار