تفويت 96 هكتارا بدرهم رمزي.. هل تملصت شركة ‘‘تهيئة الرياض‘‘ من تعويض قبائل الوداية؟

تخوض ساكنة قبائل كيش الوداية المتاخمة للعاصمة الرباط في الآونة الأخيرة احتجاجات متواصلة ردا على قرار الهدم والإفراغ الصادر في حقهم، والذي سيفضي بهم، على حد تعبير عدد منهم، إلى التشريد في ظل عدم تسوية وضعية توطينهم بشكل كامل.

وتتداخل خيوط الواقعة بين ما هو قانوني واجتماعي وتاريخي، كما تتداخل أسباب تأخر عملية إعادة الإسكان، بين التملص من بنود التسوية ‘‘المبهمة‘‘، وعدم الرضى عنها، واختلاف وتباين طرق التعويض ونوعه ببين المستفيدين.

الوضع القانوني للمنطقة

الناشط الحقوقي محمد الزهاري، في شرحه للأحداث، يقول إن قبيلة كيش الوداية قد استفادت من جزء من الأراضي الممتدة من نهر أبي رقراق إلى حدود منطقتي تمارة وعين عتيق، والتي كان المولاى عبد العزيز قد منحها لمن انخرطوا في الجيش المغربي، عملا بظهير 1919.

يذكر أن المحافظة العقارية خلال فترة الاستعمار، وعند قيامها بإجراءات التحفيظ، عملت على تحفيظ الرسم العقاري للمنطقة باسم قبيلة جيش الوداية، وظل في ملكية هاته القبيلة تمارس فيها الأنشطة الفلاحية الاستغلالية.

تفويت 96 هكتارا بدرهم رمزي

بناء على قرار لمجلس الوصاية التابع لوزارة الداخلية المؤرخ في 9 يونيو 2003 المعتمد على الاتفاقية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالسكنى والتعمير وصندوق الايداع والتدبير، تم تفويت 96 هكتار مقابل درهم رمزي من الأرض المذكورة المسجلة باسم قبيلة الوداية، وذلك لصالح شركة الرياض، شريطة تجهيز العقار محل البيع ومنح 1712 بقعة أرضية مجهزة تجهيزا تاما لذوي الحقوق المنتمين لفرقتي أولاد دليم واولاد مطاع الشرقية التابعين للجماعة الاصلية جيش الوداية.

مسح المنطقة وإعادة تأهيل

يوضح الزهاري أن أفراد قبيلة كيش الوداية، كان يسري عليهم ما هو معهود في توزيع الأراضي السلالية، حيث يستفيد الأب من بقعة أرضية مع تمويل مالي، والأبناء من قطع أرضية، أما البنات والنساء فلا يستفيدون، قبل التعديلات التشريعية التي عرفها تقسيم الأراضي السلالية في الآونة الأخيرة والتي جعلت للنساء الحق كذلك في الاستفادة.

الآن لازال العديد من السكان يحتجون لأنهم لم يستفيدون ويطالبون بالمماثلة والاستفادة المتكافئة على غرار من سبقوهم، كما أنه ‘‘اليوم يتم هدم منازل الكيشيين ودفعهم للكراء الى حين، فأين ذهبت الملايير التي جنتها الجهات المعنية من عملية التفويت مقابل درهم رمزي؟ ولماذا لا يتم التعويض وايجاد البديل أولا قبل الهدم بالقوة والافراغ والتشريد؟‘‘ يتساءل الزهاري.

كما يتم إرغام الناس على مغادرة مساكنهم على وجه السرعة على أن تتم تسوية وضعيتهم في وقت لاحق. ‘‘هي جرائم ترتكب تحت غطاء أمني‘‘، يقول المتحدث في وصفه للواقعة.

ويسترسل في القول، ‘‘إن الأموال الطائلة المقدرة بالمليارات التي حصلت عليها شركة تهيئة الرياض من الأراضي التي باعتها للخوص، والتي أقيم فيها عدد المشاريع، توضح أنه كان من المفترض ألا يواجه سكان كيش الوداية أية مشاكل. كما كان من المفترض أن تكون أشغال التأهيل قد تمت بدل المضي في هدم دور من كان أولى بالاستفادة‘‘.