استنكر مكتب المغرب للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان تمتيع مرتكبي جريمة الاغتصاب ضد طفلة لا تتجاوز 12 سنة بمدينة تيفلت، بظروف التخفيف بدل إعمال ظروف التشديد.
وقال المرصد الدولي، في بيان، إنه تلقى بغضب شديد الحكم القضائي الذي يقضي بسنتين حبسا نافذة في حق مرتكبي مجزرة اغتصاب متكرر لطفلة بريئة لم يتجاوز عمرها 12 سنة نتج عنه حمل من طرف ثلاثة وحوش أدمية.
وسجل المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان بأسف شديد الحكم “المخفف” الذي طال الجناة ويعتبره حكما مخزيا خيب ظن المغاربة قاطبة حول العقاب في مثل هذه الجرائم. خاصة وأن الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي يعاقب المجرم في مثل هذه الحالة بالسجن من 10 إلى 20 سنة سجنا، وفق تعبير البيان.
وطالب المرصد القضاء بإنصاف الضحية الطفلة و أسرتها، بالحكم على الجناة، بأقصى ما نص عليه المشرع المغربي في القانون الجنائي بشكل يتلاءم مع خطورة الفعل الإجرامي، وإحالة الضحية على طبيب نفسي قصد إعادة تأهيلها نفسيا و ذهنيا من الصدمة.
وأعلنت الهيئة ذاتها تتبعه لتطورات هذا الملف عن كثب، وتبني قضية الطفلة المغتصبة، وطنيا ودوليا عن طريق انتداب أحد محامي المرصد الدولي للإعلام و حقوق الإنسان.
وقد أثار الحكم بسنتين سجنا، الصادر في حق المتهمين، في قضية اغتصاب متكرر نتج عنه حمل لفتاة لا تتجاوز 12 سنة، بمنطقة الغزاونة ضواحي مدينة تيفلت، موجة استياء بين الحقوقيين والمدونين، وجمعيات المجتمع المدني.
جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، أعربت في بلاغ لها عن أسفها الشديد مما وصفته بالحكم الظالم في حق الضحية والحق العام، في قضية اغتصاب الطفلة، التي كانت تتعرض لجريمة الاغتصاب بشكل متكرر تحت التهديد، رغم تأكيد الخبرة الطبية للعلاقة البيولوجية بين الجنين وأحد المغتصبين.
وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه صُعق لمضمون الحكم الصادر في حق المتهمين في ملف اغتصاب متكرر نتج عنه حمل لفتاة لا تتجاوز 12 سنة، بمنطقة الغزاونة ضواحي مدينة تيفلت، مشيرا إلى أنه عازم على تشديد أقصى العقوبات في جرائم اغتصاب الأطفال.
وقال وهبي في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، اليوم السبت، إن ملف طفلت لايزال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة للحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.
وفي أول رد فعل ميداني، أعلن منتدى “مساهمات المغرب”، عن تنظيم وقفة احتجاجية، البوم الأربعاء على الساعة الثالثة بعد الزوال، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، رفضا للحكم الصادر في هذه النازلة.
وقال بلاغ للمنتدى، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذا الحكم “لن يحقق الردع بقدر ما يشجع على استباحة أجساد أطفالنا”، مشددا على أن “أجساد بناتنا ونسائنا خط أحمر” وفق تعبيره.
ورحب المنتدى بقرار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتداب مساعدتين اجتماعيتين لتتبع المخلفات النفسية والإجتماعية التي ستعاني منها الطفلة ضحية فعل الاغتصاب، وكذا عائلتها.
في المقابل، اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، خرجة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي عبرّ فيها عن “صعقته” من الحكم الابتدائي على مغتصبي “طفلة تيفلت”، (اعتبرها) “خرقا لاستقلالية القضاء”. مشيرا إلى أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا.
وأوضح رئيس نادي قضاة المغرب، أن خروج وزير العدل للتعليق على قرار قضائي ابتدائي صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل “خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا”.
وأوضح المتحدث في خرجته الإعلامية، عبر مجموعة نادي قضاة المغرب، على “فيسبوك”، أنه يمنع على وزير العدل التعليق على القضية “طبقا للفصل 107 من الدستور”، كما اعتبره “تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه”.
ولفت الجباري، في معرض كلامه إلى أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض، في مرحلة ثالثة، من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية.
