تحوّلت الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة الرباط، أمس الخميس، إلى حلبة صراع، حيث عرفت فوضى وتبادل للاتهامات والشتائم، ومشادات كلامية تطورت في بعض الأحيان إلى اعتداءات جسدية، وذلك أمام أنظار رئيسة المجلس، أسماء غلالو المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، والتي تتهمها المعارضة بـ”استقدام البلطجية لدورات المجلس”.
وقال فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، ضمن بلاغ توصلت به “العمق”، إن دورة ماي عرفت “أحداثا لا تمت بصلة بأخلاقيات العمل الجماعي، ولا بالعمل السياسي النبيل الذي نهدف إليه ونعمل على إقراره”، مسجلا “اقتحام شخص غريب لفضاء المجلس، وكيله لوابل من الشتائم و الاتهامات لأحد أعضاء الأغلبية”.
وأشار الفريق إلى أنه “عوض تفعيل إجراءات الطرد من الجلسة التي ينص عليها القانون الداخلي، ناولت الرئيسة الميكروفون لهذا الشخص، ليستمر في أفعاله، في مسرحية رديئة الإخراج، هدفها تصفية حسابات سياسوية ضيقة داخلية وسط الأغلبية”، مسجلا “رفض رئيسة المجلس إمداد أعضاء المجلس بالقانون الداخلي المعدل، بعد التأشير عليه من طرف سلطة الرقابة”.
كما سجلت المعارضة بمجلس مدينة الرباط، “السماح لشخص يسير صفحة “محبي عمدة الرباط أسماء غلالو” على الفيسبوك، بالتصوير داخل القاعة، في خرق للقانون الداخلي للمجلس الذي يمنع التصوير لغير الصحفيين المعتمدين”، مضيفة أنه عندما تنبه لوجوده مستشارو فيدرالية اليسار، كان ردة فعله هو الاعتداء الجسدي على المستشارين، و كيله لوابل من الشتائم لهم، أمام أنظار رئيسة المجلس وممثل سلطة الرقابة.
وأبرز بلاغ الفريق، أن “رئيسة المجلس نعتت مستشارا لفيدرالية اليسار بألفاظ قدحية دون مراعاة لأدنى قواعد اللباقة والكياسة والاحترام”، مشيرا إلى “استمرار احتقار أعضاء المجلس بعدم مدهم بالوثائق والمعلومات الضرورية للتصويت على المقررات، حيث صوت مثلا المجلس على برمجة شراء أراض وعقارات بمبلغ إجمالي قدره 20 مليون درهم دون إعطاء أي تفاصيل تقنية عن هذه الأراضي والعقارات، وعن أماكن تواجدها وطريقة تقييمها.
كما اتهم الفريق رئيسة المجلس بـ”استمرار تفقير المقاطعات بعد إجبارها على تـخصيص % 64 من مخصصاتها برسم سنة 2024 لأداء نفقات الماء و الكهرباء، ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي وتقارير المجلس الجهوي للحسابات، وبمباركة من سلطات الرقابة”.
واعتبر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط أن “هذه الأفعال المرتكبة من طرف الرئيسة والتي أساسها الإمعان في خرق القانون والتعامل غير اللائق مع المستشارين المخالفين لها، واستقدام بلطجية محسوبين عليها لدورات المجلس، تعد سلوكات هدامة لصورة مؤسسة دستورية، وتحقيرا للمنتخبين لما لهم من قيمة اعتبارية منحهم إياها القانون”.
