وجهة نظر

مهرجان الورود وتحدي استحقاق الرعاية الملكية (2/2)

بعد نشر الجزء الأول من ملاحظاتي حول النسخة الأخيرة من المعرض الدولي للورد العطري وما لاقته من تفاعل ايجابي لدى الكثيرين، أستأنف استكمال تقديم الملاحظات التي رصدتها خلال تتبعي لفقرات النسخة 58 لأحد أعرق المهرجانات بالمغرب والذي تحتضنه بلدة قلعة امكونة طيلة 3 أيام، مؤكدا مرة أخرى دون أن يطلب ذلك مني أحد أن دافعي نحو هذه القراءة التحليلية هو كوني أحد أبناء هذه البلدة وحبي لهذه المنطقة وأهلها الطيبين وغيرتي ورغبتي في رؤية نجاح هذه التظاهرة وانعكاسه على تنميتها وتقدمها…

واستمرارا في تحليل الحدث أضع بين أيديكم في هذا الجزء الثاني عددا من الاختلالات التي أرجو من المنظمين تجاوزها في النسخة القادمة:

– حذف الكثير من الفقرات التي اعتادت عليها ساكنة قلعة امكونة والفاعلين المحليين، أبرزها طباعة الكتب بالنسبة للمؤلفين والكتاب المحليين، حفل الختان الجماعي، قوافل طبية وجراحية، دوري كرة القدم، وألعاب القوى، و”جامع الفنا” وغيرها من الأنشطة..

– منح الجمعيات مدة 24 ساعة من أجل التقدم بمشاريع لتنشيط فعاليات الدورة 58، رغم ذلك تقدمت بعض الجمعيات “المستقلة” بمشاريع دون أن تحظى بأية فرصة، ودون تبرير عدم انتقائها، في حين تم انتقاء مشاريع جمعيات اعتادت على المشاركة أو أصحابها له انتماء حزبي معين.

– سيطرة منتخبي حزب بعينه والمقربين منه على جميع أنشطة المهرجان، ومفاصل التنظيم، دون منح الفرصة للمعطلين والطلبة في المشاركة.

– تساؤلات حول صفقة المهرجان بأكمله متى تم الإعلان عنها؟ ومن هي الشركة التي حصلت عليها؟ وكيف حصلت عليها، ومتى تم فتح الأظرفة ووووو … نفس الشيء بالنسبة للإعلام ومنصة السهرات وفقرات أخرى؟

– تنظيم كارثي لحفل اختيار ملكة الورود، لم يحترم أدنى شروط التنظيم، (كثرة المنظمين وأصحاب الهواتف)، إضافة إلى أن لجنة اختيار الملكة ووصفاتها جل أعضائها منتخبون من نفس الحزب، في الوقت الذي كان يمكن لإدارة المهرجان (غير الموجودة أصلا) استدعاء مختصين لهم إلمام بمثل هذه المسابقات.

– “تهريب” ملكة الورود ووصيفاتها عبر سيارة للنقل المدرسي إلى مقر البلدية مباشرة بعد اختيارها، دون تمكن الإعلام الرسمي وبعض المواقع المحلية الحاضرة من إجراء استجواب معها، قبل تدارك الأمر ومنح قنوات القطب العمومي فرصة إجراء مقابلة معها بشكل مستعجل، في الوقت الذي كان بإمكان المنظمين تنظيم ندوة صحافية في مكان مناسب وفي ظروف مناسبة وتقديم الملكة أمام وسائل الإعلام على قلتها.

– إرغام الفرق الفلكورية المشاركة في تنشيط المعرض وساحة الحفلات وسط المدينة، على العمل تحت شمس حارقة، دون توفير مياه الشرب، وأماكن خاصة للراحة مجهزة بكراسي ووجبات خفيفة، خصوصا وأن أعضاء بعض الفرق كفرقة “الركبة” متقدمون في العمر ويحتاجون للراحة بعد كل عرض يقدمونه.

-استخدام أشخاص منتمين لجمعيات لا تخطئ العين علاقتها الوطيدة بتيار حزبي مهيمن، استخدامهم كحراس أمن ومنظمين رغم أنهم لا تربطهم صلة بهذا المجال ولم يتلقوا تدريبا عنه ولايفهمون فيه شيئا.

– عدم إعطاء أهمية إعلامية للتذكير بفقرات برنامج “المهرجان” وخاصة منها الندوات التي احتضنتها قاعة دار الورد، بحيث لم يحضر هذه الندوات سوى قلة قليلة من الجمهور مما أفرغها من أهميتها، إضافة الى غياب صفحة خاصة بالمهرجان او قناة على اليوتيوب تخصص للنقل المباشر لهذه الندوات والأنشطة.

– تنظيم هاو لكرنفال ملكة الورود، استعمال كبير لدراجات “التريبورتور” في الوقت الذي كان يمكن الاجتهاد أكثر والاستعانة بعربات كهربائية أو تشتغل بالطاقة الشمسية.. تزيين عربة ملكة الورد بورود بلاستيكية في حين أن المدينة تحتفل بالورد وكان بالإمكان إغراق العربة بالورد الطبيعي وليس البلاستيكي.

– مئات الأشخاص يفترض أنهم من المنظمين يجوبون الشارع الرئيسي أثناء مرور الكرنفال دون أن تكون لهم أية قيمة مضافة، أو أن يساعدوا عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة على الأقل في ضبط الجماهير.

– تسجيل إغماءات في صفوف بعض النساء أثناء مرور الكرنفال دون أن تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إلى بعضهن، حيث تم حملهن على الأكتاف من طرف عناصر الهلال الأحمر لعدة دقائق بحثا عن ممر للوصول إلى الإسعاف أو سيارة الوقاية المدنية (أتوفر على صور توثق لهذه الوقائع).

– حاجة الكرنفال بشكل عام للمسة فنية وإبداعية تخرجه من القالب التقليدي، إضافة إلى عدم التسويق له إعلاميا بالشكل المطلوب.

– رداءة التجهيزات الصوتية في السهرة الختامية للمهرجان، وهو ما أثار غضب جميع الفنانين المشاركين بدون استثناء، منهم من عبر عنه فوق المنصة، إضافة إلى سوء التنظيم والاكتظاظ الذي عرفه محيط المنصة، حيث سجل تواجد عشرات الأشخاص لا يحملون الشارات “البادج”، علاوة على تواجد عدد كبير من الأشخاص في المكان المخصص للفنانين دون احترام لخصوصياتهم.

وتبقى النقطة المضيئة في هذه النسخة، هو الحضور الأمني الكبير، سواء من رجال ونساء الدرك الملكي والدراجين، وأيضا القوات المساعدة وأعوان السلطة الذين قاموا بدور كبير خصوصا في تنظيم التجار والفراشة ضواحي المركز الصحي، ودار الثقافة، ودار الطالب.