الامتحانات الجامعية
مجتمع

نقابة تتهم مديرا إقليميا للتعليم بطرد أستاذة بسبب النقاب والمسؤول التربوي يوضح

اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، المدير الإقليمي بتزنيت ب”إهانة أستاذة أمام زملائها” بثانوية المسيرة اليوم الأربعاء، و”إخراجها من مركز الامتحان بسبب ارتدائها للنقاب مما تسبب لها في انهيار نفسي وأزمة صحية حادة”، ووصفت النقابة الخطوة بالخطيرة، فيما كذب المسؤول التربوي هذه الرواية.

وشدد ذات التنظيم النقابي، على أن هذه الواقعة، بينت بالملموس “جهل المدير الإقليمي بالقانون، فهو من ناحية تجاوز صلاحياته داخل مركز الامتحان الذي يعتبر فيه رئيس المركز المسؤول الأول والأخير، وتجاوز حدود الصلاحيات التي تقتصر فقط على التأكد من هوية الأستاذة، بطلب بطاقة تعريفها، ولا يملك حق ازدراء لباس يبقى اختيارا شخصيا، ونعته بنعوت تحقيرية”.

وأضافت نفس النقابة في بيانها أن ما وصفته بـ”السقوط الأخلاقي والإداري للمدير الإقليمي للتعليم بتزنيت، يعد انتهاكا حقوقيا، لمواطنة في مؤسسة عمومية، يؤطرها القانون وليس استيهامات سلطوية، علما أن لباس هذه الأستاذة لم يكن قط عائقا أمام أداء عملها بكل نبل وجدية”.

وعبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، عن ادانته لما اعتبره “تجاوزات هذا المدير الإقليمي، مبرزا أن هذا الإجراء الذي يدخل في خانة التعسف والشطط، والإهانة، للمرأة أولا، وللأستاذة ثانيا، ولقيم الحرية والمساواة ثالثا، سلوكا يندرج في خانة العنف المادي والرمزي الذي لايمكن الصمت تجاهه من منطلقات حقوقية وانسانية، والتي هي أكبر من تمثلات سلطوية أو حساسيات استئصالية معادية للحريات الشخصية.”

وطالبت نفس الهيئة، مديرة أكاديمية سوس ماسة “بالتدخل العاجل لرد الاعتبار للأستاذة وجبر الضرر النفسي الذي تعرضت له من مسؤول كان من المفترض أن ينصرف إلى تدبير هادئ ورزين لمحطات الامتحانات عوض افتعال المشاكل و صناعة الاحتقان في المديرية” على حد تعبير البيان.

وفي تصريح خص به “جريدة العمق المغربي” أوضح المهدي الحريري، المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتزنيت، أن كل ما في الأمر أن الأستاذة المعنية جاءت إلى مؤسسة تعليمية لا تشتغل فيها لحراسة الامتحانات الإشهادية، مغطية وجهها بالكامل ما حال دون التعرف على هويتها من طرف المراقبين والمسؤولين”.

وأضاف الرحيوي في حديثه لـ”العمق” قائلا: “قلت لها اعتبريني في مقام والدك، فهذه الوضعية ليست عادية في مؤسسة تعليمية وأمام التلاميذ، والقانون واضح في ما يتعلق بذلك، فدعوتها بكل احترام وتقدير لشخصها إلى الانسحاب”.

وأوضح ذات المسؤول التربوي، أن القانون واضح فيما يتعلق بالكشف هوية الأجير أو الموظف لملامحه أثناء اشتغاله في جميع القطاعات، مستندا على اجتهاد محكمة النقض في الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2020، والذي يوضح بأن إصرار الأجير على ارتداء سترة الوجه من شأنه أن يحول دون التحقق من هويته ويعرقل مهمة المراقبة.

لذلك، يضيف المتحدث، فإن منعه لها من الالتحاق بالشغل لهذه العلة ليس فيه أي تمييز بسبب اللباس أو خرق الحق الدستوري في ممارسة الحريات العامة، و”المحكمة لما اعتبرتها في حكم المغادر لشغلها تلقائيا تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما”.

تعليقات الزوار