الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
مجتمع

ملف “السمسرة” بالبيضاء.. 8 قضاة ومحاميين ينضافون للمشتبه فيهم

ارتفع عدد المشتبه فيهم في عمليات الوساطة بعدد من الملفات القضائية بالدار البيضاء، إلى أزيد من 20 شخصا، إضافة إلى ثمانية قضاة مستشارين يشتغلون بالدائرة القضائية للدار البيضاء، بينهم امرأة ومحاميين اثنين.

وأحيل المشتبه فيهم أول أمس الثلاثاء، على غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، بعد الاستماع إليهم في التهم الموجهة إليهم، باستثناء القضاة الذين يرتقب إحالتهم على الرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار تطبيق مسطرة الامتياز القضائي.

ويتعلق الأمر بخمسة قضاة مستشارين يعملون بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ونائبين لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، إضافة إلى نائبة وكيل الملك لدى محكمة الأسرة.

وترتبط التهم الموجهة للمشتبه فيهم، أساسا بمجموعة “عصابة إجرامية تحترف الارشاء والارتشاء والوساطة في ذلك، من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية”.

واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وقت سابق إلى أزيد من 20 مشتبه فيه، بينهم موظفون بالدائرة القضائية للدار البيضاء ووسطاء، إلى جانب محاميبن اثنين بالدار البيضاء.

وتوصل التحقيق في الملف إلى مجموعة المشتبه فيهم بتكوين “عصابة إجرامية يشتبه تورطها في الارشاء والارتشاء والوساطة والتلاعب في مدد العقوبات السجنية”، بعد التقاط مكالمات أجريت بينهم.

وكان الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أصدر أوامر التقاط المكالمات الهاتفية الصادرة بين المشتبه فيهم، بناء على مقتضيات مسطرة القانون الجنائي.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مازالت مستمرة في الإطاحة بالمتورطين في قضية “السمسرة” في ملفات قضائية بالبيضاء، في وقت كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر الخميس، بمتابعة 14 مشتبه فيه في القضية ذاتها، على ذمة الاعتقال الاحتياطي، مقابل متابعة 11 منهم في حالة سراح مع إحالتهم على قاضي التحقيق.

تعليقات الزوار