قالت دلال محمدي علوي، المديرة بالنيابة للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، إن ما يستخلصه المكتب من المقاهي، بسبب بثهم للأغاني، يُعد حقوقا للمؤلفين وليس غرامات، مشيرة إلى أن القانون 25.19 يخول للمكتب ذلك، كما تحدثت عن طريقة التعامل مع الرافضين للأداء.
وأوضحت محمدي علوي، في تصريح لجريدة “العمق”، أن المقاهي والمطاعم يبثون الموسيقى والأغاني للعموم عبر جهاز التلفاز أو الراديو أو عبر الأنترنت، وهذا يعد إبلاغا للعموم بحكم القانون، لهذا يطالبهم المكتب المغربي لحقوق المؤلف بأداء حقوق الؤلفين، مشددة على أنها حقوق وليست غرامات، وأن أكبر مقهى قد تُطالب بأداء 1200 درهم في السنة.
واسترسلت المتحدثة أن “استخلاص هذه الحقوق لا يتم بشكل عشوائي، بل لدينا معايير صادرة في الجريدة الرسمية منذ سنة 2014، بحيث نعتمد على جداول الاستخلاص”، كما يعتمد المكتب على أعوان محلفين هم الذين يراقبون المقاهي في هذا الشأن، و”المعايير التي نعتمدها هي التي تُستعمل في جميع دول العالم”.
وأشارت إلى أن المكتب دأب منذ سنوات على استخلاص هذه الحقوق من المقاهي والفنادق والمطاعم والملاهي الليلية وقاعات الحفلات وقاعات السينما. وهذه المبالغ المستخلصة “هي التي تصرف فيما بعد كحقوق للمؤلفين المنخرطين بالمكتب”.
وأكدت أن هناك دائما من يؤدون هذه الحقوق كما أن هناك من يرفضون أداءها، موضحة أنه في حالة الرفض يلجأ المكتب إلى الطرق الحبية والتفاوضية أولا، وإذا بدا هناك إصرار على الرفض يتم اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن القانون ينص على عدد من العقوبات والجزاءات، كما أن هناك قضايا مرفوعة بالمحاكم في هذا الصدد.
كلام المديرة بالنيابة للمكتب المغربي للمؤلفين، جاء ردا على تصريح أدلى به رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، نور الدين الحراق، لجريدة “العمق”، وصف فيه مطالبة المكتب للمهنيين بأداء حقوق المؤلفين بأنها “تعسف ومبنية على باطل وليست لها أي أسس قانونية”.
وكشفت أنه سبق لها أن اجتمعت بممثلين عن الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي السنة الماضية، “وحاولنا الوصول إلى حل توافقي بشأن أداء حقوق المؤلفين وبعد هذا الاتفاق دعوني إلى حضور يوم دراسي لهم كي أساعدهم على الشرح لأصحاب المقاهي وإقناعهم”.
لكن ما وقع، تضيف المتحدثة، هو أن رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي قوض هذا الاتفاق الذي كنا قد بدأناه مع المهنيين وكان سيشكل، لو تم، بداية انطلاقة لمأسسة العلاقة مع معهم، وذلك بسبب “مآرب شخصية”، فـ”لما أخذ الكلمة خلال اليوم الدراسي هاجم المكتب وانتقد القانون 25.19، قائلا إن حق أريد به باطل”.
وأشارت علوي إلى أن القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هو الذي يخول للمكتب استخلاص حقوق المؤلفين، موضحة أن هذا القانون تم تحيينه في السنة الماضية ليكون مواكبا للتشريعات الدولية ومطابقا للاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها المغرب.
وأكدت أن حق المؤلف يعد حقا من حقوق الإنسان، إذ تم التنصيص عليه في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و”بلادنا ذهبت في هذا الاتجاه منذ سنوات وكان أول تشريع هو ظهير 29 يوليوز 1970″، والجهة التي أوكل إليها المشرع حماية واستغلال حقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو المكتب المغربي لحقوق المؤلف.
وأشارت إلى أن إصدار القانون 24.19 وبعده مرسومه التنظيمي الذي حدد الوضعية القانونية للمكتب بتفصيل، باعتباره “هيئة للتدبير الجماعي؛ بمعنى أنه مؤهل لاستخلاص الحقوق وتوزيعها على أصحابها”، داعية الحراق إلى الامتثال للقانون.
تعليقات الزوار
كل الإحترام والتقدير لأرباب المقاهي الملاهي الليلية المطاعم والفنادق السياحية والنقابات الخاصة بهدا القطاع أن تكون على دراية بالشؤون المتعلقة بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بحيث أنها محمية من طرف المكتب الخاص بالمؤلفين ولهم قوانين صارمة المعترف بها في العالم بأسره وإلا كان كل من هب ودب أن يتاجر في أعمال المالفين دون محاسبة ومتابعة يفصل فيها قانون المؤلف المعترف به
الضرائب التي يؤديها أصحاب المقاهي هي. الضريبة المهنية كل سنة بنسبة 20 في المائة للقيمة الكراءية السنوية. مثلا 3600 درهم سنويا اذا كانت قيمة الكراء 1500 درهم في الشهر. الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10 في المائة مثلا حوالي درهم اذا كان ثمن القهوة 10 دراهم. ضريبة المشرو بات تؤدى للجماعة بنسبة 5 في المائة كادنى حد و10 في المائة كاقصى حد. ضريبة الاستغلال المؤقت للملك العمومي تحددها الجماعة في الغالب لا تقل عن 2000 درهم في السنة لمساحة صغيرة. واجب انخراط العمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ما يقارب 35 درهم لكل عامل عن كل يوم عامل. مثلا 20 يوم عمل 20×35= 700. إذا كان عدد العمال 6 ×700= 4200. التأمين عن الحوادث المختلفة وحوادث الشغل ما بين 5000 و 6000 درهم سنويا. الضريبة على الدخل السنوي اقلها 1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين و3000 درهم بالنسبة للشركات. الاشتراك bein sport ما يقارب 3000 درهم سنويا. الماء والكهرباء بثمن تقريبا مضاعف مقارنة بثمن السكن العادي.. طبعا السومة الكراءية الشهرية مع زيادة 10,5 في المائة ضريبة النظافة. طبعا كذلك أجور العمال والمصاريف المختلفة الأخرى. خلاصة القول إذا افترضنا دخلا شهريا 6 ملايين سنتيم ب 6 عمال الربح الصافي الشهري لا يتعدى في أحسن الأحوال 5000 درهم وعليه ان يشتغل حوالي 12 ساعة في اليوم. وللاشارة فاتورة الكهرباء والماء تتضمن ما يناهز 100 درهم شهريا لصالح التلفزيون.اترك التعليق لكم.
صراحة لم أفهم على أي أساس تم فرض هذا القانون، فأرباب المقاهي يشترون أجهزة البث الرقمية مقابل اشتراكات سنوية مثلا كجهاز بين سبورت ولتشغيله يؤدي فواتير شهرية مقابل اشتراكات خدمة الأنترنيت، ومقابل ذلك يحصل على بث القنوات المتنوعة سواء الرياضية أو الأفلام أو الموسيقى، وهذه القنوات التي تعرض كل ذلك هي من تؤدي مقابل توفرها على حقوق العرض، فبأي حق تريدون استخلاص حقوق العرض مرة أخرى من ارباب المقاهي لأنهم يؤدون مقابل كل هذه الخدمات إن كان هناك شيء لم افهمه افيدوني رجاء.
نحن 2 اعضاء في الجمعيه المغربية لحقوق الإنسان فرع تيفلت حكم علينا ب... 4سنوات سجنا نافدة .. لاننا وقفنا في تنقيل تلاميد فقراء من القطاع الخاص الى المدرسة العمومية... لكن لا نريد لا بوز ولا إشهار لاننا نناضل من الحق ...