تلجأ الشركات العاملة في مجال العقار بالمغرب إلى تنظيم معارض عقارية لتسويق وبيع مشاريعهم العقارية، إلا أنها شهدت في الآونة الأخيرة ضعف الإقبال من طرف الجمهور المستهدف.
وفي هذا السياق، عقدت الشركة العامة المغرب، يومي 17 و18 يونيو المنصرم بنادي دار بوعزة (الدار البيضاء)، النسخة الثالثة من معرض “بيتي”، والذي تهدف من خلاله مساعدة وتسهيل الإجراءات بالنسبة للزوار الراغبين في تجسيد وإنجاز مشاريعهم العقارية.
وخلافا لأهداف المنظمين، عرف المعرض إقبالا ضعيفا بالرغم من اقتراح عروض تمويلية غير مسبوقة، وحضور خبراء الشركة العامة في مجال منح القروض، ومنعشين عقاريين، وموثقين، وشركات للتأمين، ومهندسين مختصين في المعمار والديكور.
كما أن مشاركة 25 شريكا في المعرض، من بينهم دار الأمان، العمران، مجموعة علالي، CGI ، وTGCC العقارية، مفضل للعقار، سهام للعقار، وليلي، أليداري للعقار، Linkcity ، كتاني للعقار، La colline verte، لم يساهم في جلب الزبناء.
ضعف الإقبال على معارض الشركة لم يقتصر على المغرب فقط، بل سجل عدد من المتتبعين خارج المغرب نسبا متدنية لزوار المعارض التي أقيمت ببعض العواصم الأورربية.
وتبعا لذلك، دعا متتبعون في تصريحات لجريدة “العمق” إلى إعادة النظر في سياسة معارض العقار التي غالبا ما تفشل في تحقيق أهداف تحفيز المستهلك والمستثمر في اقتناء منتوجات المغرب، مرجحة أيضا أن يكون قانون تبادل المعلومات البنكية سببا في ضعف الإقبال على مثل هذه المعارض.
وكان مشروع قانون رقم 77.19 المتعلق التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقع عليه من طرف المغرب في 25 يونيو 2019، قد أثار الجدل من جديد بعد أن عاد إلى واجهة النقاش، وهو موضوع كان محل خلاف بين مؤسسات في الدولة وبين بعض الدول الأوروبية.
ويهم التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، العديد من المعطيات والمعلومات من بينها التصريح بالاسم والعنوان، ورقم التعريف الضريبي وتاريخ ومكان الازدياد، ولكل شخص يجب أن يكون موضوع تصريح ممن يملكون حسابات مالية، سواء تعلق الأمر بالأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين.
كما يهم أيضا التصريح بأرقام الحساب أو ما يماثلها في عدم وجود حساب، هذا بالإضافة إلى التصريح باسم ورقم التعريف بالنسبة للمؤسسة المالية المصرحة، إلى جانب التصريح بالحصيلة أو القيمة المالية التي تتوفر في الحساب المالي بما في ذلك عقود التأمين بقيمة الشراء أو عقد كراء، وقيمة الشراء. ويشمل الأمر كذلك حسابات الأوصياء ومختلف العمليات المالية التي تنجز فيها.
وقد أوضح المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن ضعف الإقبال على معارض العقار يعود إلى أسباب متعددة، من بينها تضرر القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين بشكل كبير جراء آثار الجائحة ونتيجة التصخم الذي لم يعرفه المغرب منذ أكثر من 30 سنة.
وأضاف جدري غلاء أسعار الشقق والمنازل المتأثرة كذلك بارتفاع مهول في أسعار المواد الأولية من حديد وألومنيوم وزجاج وخشب ونحاس و اسمنت.
وأشار المتحدث إلى تأجيل العديد من المواطنات و المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود و الطبقة المتوسطة لشراء عقارتهم في انتظار صدور مرسوم دعم السكن والذي تم الحديث عنه خلال الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
