أرجأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تنظيم الحركة الانتقالية لأسباب صحية الخاصة بموظفاتها وموظفيها إلى الموسم المقبل،متراجعة بذلك عن وعدها بتنظيمها مباشرة بعد الإفراج عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية.
وكشف وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، في جواب عن سؤال في الموضوع وجهه إليه النائب البرلماني، حسن اومريبط عن سبب عدم إصدار المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية لأسباب صحية إلى حدود الساعة.
وقال الوزير إن عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية تعتبر من العمليات المكملة لحركية نساء ورجال التربية والتكوين لاعتمادها بعدا اجتماعيا محضا وهي لا تدخل ضمن مجالات تدبير الحركات الانتقالية فيما يخص الشروط والمعايير. بل ترتبط بعدد الملفات والطلبات الواردة على الوزارة في الموضوع.
وأضاف بنموسى: “لذا فإن عدم صدورها سنويا راجع لانخفاض عدد المشاركين في هذه العملية خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل الارتفاع المهم لأعداد المستفيدين من الانتقال في إطار الحركات الانتقالية العادية، والتي ناهزت 120 ألف مستفيد خلال الخمس سنوات الأخيرة”.
إضافة لذلك، يشير الوزير،فإن حجم العمليات التدبيرية التي تواترت خلال الموسمين الدراسيين الماضيين واللذين تميزا بضيق الحيز الزمني الذي خلفه وباء كوفيد 19 ، أفضى إلى التريث في تنظيم هذه العملية خلال هذه السنة، حيث يمكن اعتبار عدم إجرائها خلال هذا الموسم الدراسي بمثابة فرصة للتقييم والتفكير في كيفية تجويدها وتحسين شروط إجرائها. وسيتم وفق هذا التصور الجديد تنظيمها في غضون الموسم الدراسي المقبل.
وشدد شكيب بنموسى على أن وزارته تحرص على إجراء وتدبير حركات مختلف هيئات الموظفين المنتمين للقطاع، وفق الشروط والمعايير المنصوص عليها في المذكرات الوزارية السنوية ذات الصلة بالموضوع.
