قال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، صادق الرغيوي، إن كل ما يتم تداوله حول النظام الأساسي الجديد مجرد كلام يفتقد إلى المشروعية لأن المسودة النهائية لم تتسلمها النقابات التي شاركت في إعداده.
وقال النقابي ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، إنه من غير المقبول أن ننشر أمورا لا زالت قيد الاخذ والرد، مؤكدا على أن يوم الاثنين 17 يوليوز المقبل سيكون موعدا للتوصل بالمسودة النهائية للمشروع ولنظام التعويضات الجديد.
وشدد المتحدث على أنه لحدود الساعة لا شيء نهائي، “إلا أن ما يمكن قوله هو أن اقتراحات جد إيجابية تهم جميع الفئات تم تقديمها خلال جلسات إعداد هذا النظام الأساسي، وفق تعبير الرغيوي.
وقال إن نقابته مصرة على ألا تعلن للرأي العام إلا النتائج النهائية، لأنه من غير المنطقي نشر أمور تعرف اختلافات على مستوى القواعد وعلى مستوى الوزارة والنقابات.
وتابع المتحدث بالقول: “هناك اتفاق حول المبادئ العامة، لكن هناك اختلافات “طفيفة” حول التفاصيل سيتم الحسم فيها يوم 17 يوليوز المقبل.
وحول ملف الزنزانة 10 الذي أثار الكثير من الجدل قال إنه حله سيكون مرضيا للجميع دون أن يخوض في المزيد من تفاصيله.
وكان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد أشار إلى أن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا.
وأكد بنموسى خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، على أن الوزارة اعتمدت في الإعداد لهذا المشروع مقاربة شمولية عبر 28 لقاء عقدتها اللجنة التقنية الخاصة بهذا النظام الأساسي.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يفتح آفاقا جديدة لمهنيي التربية والتعليم، ويحافظ علي المكتسبات ويوحد السيرورة المهنية لكل الأطر، بما في ذلك أطر الأكاديميات.
وتابع الوزير خلال جوابه على سؤال وجهه الفريق الحركي والفريق الاشتراكي حول مآل هذا النطام، (تابع) أن هذا المشروع يخلق المنافذ والجسور بين الهيئات، ويتميز بهندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات.
كما يكرس النظام الأساسي مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموطفين، ويحدث نظاما تحفيزيا جديدا للفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية، وفق تعبير بنموسى.
وأشار في ختام تدخله إلى اجتماع ستعقده اللجنة المركزية يوم الاثنين المقبل لتقديم مخرجات لقاءات اللجنة التقنية والنظر في النقط الخلافية.
وانطلقت، الاثنين، آخر اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
تعليقات الزوار
وما مصير ملف ضحايا النظامين 85/03 ما قبل 2012 أفواج سنوات 2003/2011 والذين كانوا ضحية مؤامرة محبوكة الفصول بين التنسيق النقابي الثلاثي بزعامة الجامعة الحرة للتعليم نزولا عند رغبة ما كان يسمى اللجنة للمدعو لمقدمي
مستشارو التوجيه والتخطيط كانوا أكبر ضحية للنظام الحالي 2003، الذي حرمهم من حقهم التاريخي في تغيير الإطار بالاقدمية إلى مفتش وقزم تعويضاتهم من 900 إلى 260 درهما !!! لهذا يجب على المتفاوضين، وزارة ونقابات، إنصاف هذه الفئة فورا وإلا فإن الاحتقان والغضب سبلغ ذروته.
مكاين لا جديد في النظام الاساسي لموظفي و.ت.و. بل الاجهاز على المكتسبات السابقة.لا امل يلوح في الأفق مع هذه الحكومة.ان لم يشمر موظفي /ت وزارة ت.و.على ساعد الاضرابات والاحتجاجات فلن ينالوا لا حقا ولا امتيازا ولا ترقية ولا تسوية.قيل قديما :الحق ينتزع ولا يعطى
إ نصاف المقصيين من خارج السلم مزاولين ومتقاعدين، واجب ، ينبغي تنفيذ البند.المتعلق بترقيتهم . الترقية خارج السلم ، حقهم المشروع دون جدال.
هل تم التطرق إلى خارج السلم بالنسبة للمتقاعدين والمتقاعدات المقصيين خاصة المرسوم 26ابريل2011
كلام المسؤولين فضفاض ويفتقد الأجرة ويخفي في طياتها الغموض والتحايل والأمر غير مقبول يدفعنا نجوم بأن القانون الإطار المرتقب ولد ميتا وسيخلق احتجاجات غير مسبوقة بسبب سياسة بلقاسمي العدائية .