مجتمع

ملف المقصيين من خارج السلم يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

وجه النائب البرلماني رضوان بوكطاية سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية يدعوه فيه إلى الكشف عن مآل تسوية ملف موظفي ومتقاعدي قطاع التعليم المقصيين من خارج السلم وفق ما ينص عليه اتفاق 26 أبريل 2011.

وجاء في سؤال بوكطاية أنه من بين ما نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، التزام الحكومة بإرساء منظومة للترقي مبنية على مبادئ الاستحقاق والإنصاف وبما يستجيب لطموحات الموظفين في الولوج إلى درجات أعلى خلال مساراتهم المهنية، حيث التزمت الحكومة بمراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة، تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز”.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين وإلى حدود اليوم، لا زالت فئة تضم الآلاف من موظفي ومتقاعدي قطاع التربية الوطنية (المقصيين من خارج السلم)، تناضل من أجل حقها في الاستفادة ماليا وإداريا من تفعيل الاتفاق السالف الذكر، وذلك على قدم المساواة مع نظرائهم من الموظفين في قطاعات حكومية أخرى،.

وأوضح برلماني حزب الأصالة والمعاصرة أن ذلك هو الطريق الوحيد لوضع حد لهذا “التمييز والحيف” الذي لحق بهذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة لا يمكن التنكر لها.

ويوم الثلاثاء الماضي، نظمة تنسيقية الأساتذة المقصيين من خارج السلم وتنسيقية الزنزانة 10 وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية تلتها مسيرة نحو مقر البرلمان، للمطالبة بإنصاف المنضوين تحت لوائهما.

ورفع المحتجون شعارات تطالب برفع الحيف والظلم الذي يتعرض له الأساتذة المعنيين بهذين الملفين، في ظل ما وصفوه بـ “عدم تفاعل” الوزارة مع ملفاتها المطلبية، وعدم الاستجابة لها. كما وجهوا انتقادات لاذعة لمشروع النظام الأساسي الذي قالوا إنه لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة التعليمية.

وكانت النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير ( UMT – CDT- UGTM- FDT) أكدت على أنها حسمت في التعديلات والمقترحات المقدمة بشكل مشترك مع ممثلي الوزارة في إطار اللجنة التقنية المشتركة.

جاء ذلك في بلاغ مشترك أصدرته النقابات الأربع بعد لقاء اللجنة التقنية المشتركة الذي انعقد يوم 26 يوليوز المنصرم واستمر ليومين بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية، وممثلي الوزارة، لإتمام أشغالها على ضوء خلاصات المجالس الوطنية، ومقترحات مختلف مكونات الأسرة التعليمية.

وقال البلاغ إن هذه التعديلات تهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ كافة المكتسبات، والتأسيس لمقتضيات جديدة، ومراجعات من شأنها التحصين والارتقاء بالوضعية المهنية والاعتبارية والمالية لكافة موظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأشار البلاغ إلى أن التداول في هذه المقترحات مستمر في أفق رفع الحصيلة النهائية للجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المقرر عقدها يوم 23 غشت 2023، والحسم النهائي في مقتضيات النظام الأساسي الجديد، مع مباشرة الوزارة للترتيبات اللازمة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بتنزيل وأجرأة مقتضيات النظام الأساسي الجديد وفق الجدولة الزمنية المتفق عليها سلفا.

وكان وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، قد أوضح في وقت سابق أن وزارته تسعى لتطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية والتعليم بداية الموسم الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على أن يكون هذا النظام واحدا وموحدا.

تعليقات الزوار