مجتمع

بيدوفيل “شاطئ الجديدة”.. هل يسمح القانون بتصوير الأشخاص دون إذنهم وهم يرتكبون جرائم؟

تصوير ومونتاج: يوسف الفايز

شرّح المحامي ميلود قنديل، توثيق بيدوفيل الجديدة، وهو ينتهك عرض قاصر بالشاطئ أمام الملأ، على اعتبار أنها تدخل ضمن إطار قانون منع تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة دون إذن.

وقال ميلود قنديل، محامي بهيئة الدار البيضاء، إن “المشرع المغربي تطرق لتجريم تصوير الأشخاص في الأماكن الخاصة دون إذنهم من خلال الفصول 1-447 و2-447 و3-447، حيث نص عقوبات سجنية تصل إلى 5 سنوات مع غرامات مالية”.

وأضاف قنديل، في تصريح لجريدة “العمق”، أن “رئاسة النيابة العامة أصدرت عام 2018 منشورا وزعته على الوكلاء العامون بالمغرب، يحث على تشديد العقوبة ضد موثقو الأشخاص دون إذنهم بهدف المس بحياتهم الخاصة”.

وأورد قنديل أن “رئاسة النيابة العامة من خلال منشور يحمل رقم 6-84 أشارت إلى أمر مهم، قد يعتبر السند الوحيد في واقعة بيدوفيل الجديدة، حيث اعتمدت فيه على قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية”.

وفي هذا الإطار يوضح أن “هذا المنشور أشار بصريح العبارة إلى أنه في الحالات التي يتم تصوير أفعال وسلوكيات تساعد القضاء على إنزال عقوبات على المجرمين، يحق لمن قام بالتصوير أن يقوم به”.

وسجل أن “رئيس النيابة العامة أشار آنذاك أن المغرب يفتقد لنص تشريعي يحدد طبيعة هذا الفعل، كما دعا إلى استصدار أحكام قضائية تحث على تصوير هذه الأفعال الجريمة ولو في الأماكن الخاصة قصد اعتمادها في إصدار العقوبات”.

ومضى يقول إنه “في غياب نص تشريعي وفق رئيس النيابة العامة، يصعب أن نحسم هل من قام بنشر الصور أو الفيديوهات التي وثقت أمام الملأ، يعتبر مرتكبا للأفعال المنصوص عليها في الفصول 1-447 و2-447 و3-447  أم لا”.

تفاصيل أكثر في هذا الفيديو:

تعليقات الزوار