مجتمع

وزارة التعليم تخصص 20 مليار درهم للنظام الجديد.. ونقابي: لا أثر لذلك على الشغيلة

خصصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مبلغ 20 مليار درهم للنظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية خلال الأربع سنوات المقبلة، وتعليقا على هذا الرقم قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالله غميمط، إن هذه المبالغ لا أثر لهذه المبالغ على الشغيلة.

وأفاد عرض للوزارة أن الكلفة المالية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي ما بين سنة 2024 وسنة 2027 تبلغ 9 ملايير درهم، بمعدل سنوي يقدر بحوالي 2,5 مليار درهم، بينما قال غميميط إن هذه المبالغ تنضاف إليها التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات والتي تقدر بحوالي 2,5 مليار درهم سنويا، و”هو ما يعني أن النظام الأساسي سيكلف الوزارة في أربع سنوات حوالي 20 مليار درهم”.

وقالت الوزارة  إنها تخصص هذه المبالغ الكبيرة بالرغم من الظرفية الاقتصادية التي يعيشها العالم وبالرغم من السياق الداخلي الخاص بعد الفاجعة الطبيعية التي ضربت الحوز وبعض المدن المجاورة.

ويوم الأربعاء 27 شتنبر المنصرم، صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.818 بشأن النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، بحسب ما ورد في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

ويندرح هذا المرسوم، بحسب المسؤول الحكومي، في إطار “تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجيهات الواردة في النموذح التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية”.

وفي تعليقه على هذه الأرقام، قال غميمط، إن المبالغ التي تشير إليها الوزارة عند حديثها عن النظام الأساسي تتضمن متأخرات تقدر بحوالي 800 مليون درهم مخصصة للترقية في الرتب لللمفروض عليهم التعاقد، و600 مليون درهم خاصة بالتعويضات التكميلية لمجموعة من الفئات.

وتساءل المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” عن تأثير هذه المبالغ على رجال ونساء التعليم، مشيرا إلى أن رجال التعليم المرتبين في السلم العاشر وهم الذين يشكلون حوالي 200 ألف من مجموع العاملين بوزارة التربية الوطنية لا استفادة لهم من هذه المبالغ.

كما تساءل غميمط ضمن حديثه لجريدة “العمق” قائلا:” هل هذه المبالغ التي تركز عليها الوزارة في خرجاتها تدخل ضمن الزيادة في اجرو العاملين، أم في تغيير الأرقام الاستدلالية، أو زيادة في التعويضات”، قبل أن يجزم أن الأساتذة في الأسلاك الثلاثة لم يستفيدوا شيئا من هذه الأرقام خلال المدة المعنية بـ20 مليار درهم.

وأضاف أن كل ما سيجنيه رجال ونساء التعليم هي المبالغ الضعيفة المخصصة للترقية في الرتب وهي أشياء روتينية لا تقدم ولا تؤخر، وقال إن رجل التعليم العامل مثلا في الثانوي التأهيلي والذي ولج الدرجة الممتازة منذ سنوات يجد نفسه يشتغل مجانا لأن الوزارة لم تفتح له إمكانية اخرى من أجل الترقية، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة من خلال هذه الإجراءات هي التي تدفع العديد من رجال ونساء التعليم للاشتغال في المدارس الخصوصية والساعات الإضافية بسبب إغلاقها باب الترقية في وجوههم، بحسب تصريح غميمط.

وقال أيضا إن المقاربة المحاسباتية التي تشتغل بها وزراة التربية الوطنية هي التي أوصلت قطاع التعليم إلى هذا الباب المسدود.

وأوضح النقابي ذاته أن النظام الأساسي يجب أن يستجيب لتطلعات موظفي وزارة التربية الوطنية في مجالات الحقوق والواجبات، والوضعيات الإدارية وغيرها من المجالات التي لها علاقة بالموظفين.

وقال إن موظفي وزارة التربية الوطنية بمختلف فئاتهم لا يجدون ما يطمحون إليه في هذا النظام الأساسي سواء على مستوى التوظيف أو على مستوى التكوين أوالترقية والتقييم أو حتى الرخص والعقوبات.

 

تعليقات الزوار