وهبي يقترح تسوية على “سارقي فلوس الدولة”: إرجاع الأموال مقابل “الحرية المشروطة”

اقترح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تسوية على الموظفين المتورطين في اختلاس ونهب أموال الدولة، في القانون الجنائي، تنص على إرجاع الأموال المسروقة مقابل تمتيعهم بأقصى ظروف التخفيف.

جاء ذلك في مداخلة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، في لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بفاس حول موضوع: “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”.

وأوضح وهبي أن “أي موظف اختلس أموال الدولة، سنتواصل معه من أجل إرجاعها، فإن قام بذلك سنقوم بتمتيعه بأقصى ظروف التخفيف، ونمنحه السجن موقوف التنفيذ، ويمنع عليه العمل في الوظيفة العمومية مستقبلا”.

وزاد وزير العدل ضمن مداخلته في هذا اللقاء، بالقول: “كنديوه للحبس ونزيدو نصرفو عليه الفلوس”، مضيفا أنه إذا كان هذا الموظف مستعدا لإرجاع الأموال المسروقة فسنقوم بحل المشكل.

وأشار وهبي إلى أن الجرائم الخطيرة المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة هي الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسل الأموال، والاتجار في الأعضاء البشرية.

ويستثني قانون العقوبات البديلة أيضا، الجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤقرات العقلية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.