الحكومة تتجه لسن قانون يروم حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد

كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الإثنين، أن وزارتها قامت بإعداد مشروع قانون يروم حماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد.

وقالت مزور إن الوزارة قطعت أشواطا في إعداد مشروع قانون يهدف إلى حماية الموظفين والمبلغين عن أفعال الفساد، و”اليوم نحن في مرحلة التوافق النهائي مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومع المجلس الأعلى للحسابات، قبل إحالته على مسطرة المصادقة”.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة التي تشرف على تدبيرها قامت أيضا بإعداد مشروع قانون حول الوقاية من تنازع المصالح، ومشروع قانون حول التصريح بالممتلكات.

وجاء كلام المسؤولة الحكومية في سياق جوابها على سؤال شفوية تقدم به فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول خطة الحكومة لحسين تصنيف المغرب في مؤشرات إدراك الفساد.

وأشار الفريق في سؤاله إلى أن المغرب سجل تراجعا في مؤشر إدراك الفساد بـ7 درجات، على الرغم من الأشواط التي قطعتها المملكة على مستوى التشريع والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وإحداث مؤسسات وطنية كهيئة الوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة والمجلس الأعلى للحسابات.

بدورها قالت موزر إلى اليوم المغرب يتوفر اليوم على “استراتيجية مهمة في محاربة الفساد، نسبة إنجازها تجاوزت 74 في المائة، مشيرة إلى الصلاحيات “القوية لهيئة” الوقاية من الرشوة، والخط الأخضر للنيابة العامة.