قضت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، بتثبيت تجريد النائب عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي، عن دائرة سيدي قاسم، من عضويته بمجلس النواب، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية المذكورة.
جاء هذا القرار بناءً على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد أن صدر في حق عيدودي حكم قضائي نهائي بإدانته بتهمة تبديد أموال عامة.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية أن “القرار الجنائي الابتدائي القاضي بإدانة عبد النبي عيدودي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “سيدي قاسم” (إقليم سيدي قاسم)، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.
ويتعين، حسب القرار ذاته، “تثبيت تجريده بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه، والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب”.
وأكدت المحكمة تثبيت قرار محكمة النقض “بمؤاخذته من أجل جناية تبديد أموال عامة، ومعاقبته بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000,00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى”.
وبذلك، أصبح مقعد عيدودي في دائرة سيدي قاسم شاغرا، وسيتعين على وزارة الداخلية إجراء انتخابات جزئية لشغله.
يشار إلى أن عيدودي كان قد انتخب نائبا عن دائرة سيدي قاسم في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 سبتمبر 2021.
تعليقات الزوار
مقال ناقص، لم يذكر اسم الحزب الذي ينتمي اليه الناىئب المعزول !
لا ندري كيف يصل مثل هؤلاء ذوي الأيادي الملطخة بالفساد الى قبة البرلمان بكل بجاحة ،،باللهجة المصرية
علاش فاش تيكون شي نائب من البجيدي ايامات كان في الاغلبية دار شي مشكل تذكروا اسم الحزب دابا مذكرتوس اسم الحزب اللي تيبدد باسم المال العام هذا يسمى ازدواجية في المعايير وغياب المصداقية الصحفية