قال المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن ملفهم المطلبي يصطدم في كل مرة بمواقف جهات وصفتها بـ”النافذة”، مشددين على القطع مع التمييز بين فئة المتصرفين في جميع القطاعات والمؤسسات.
وأوضح المكتب في بيان له، توصلت به جريدة “العمق” إن الوضع “لم يعد يحتمل الصمت أو التهاون أو التغاضي عما يحاك ضد المتصرفين بكل القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في العلن والخفاء”، داعية إلى الاشتغال على بناء الانتماء القطاعي بين هذه الفئة.
وأضاف المكتب النقابي أن الملف المطلبي للمتصرفين يصطدم بمواقف جهات وصفتها بـ”النافذة، لا تتغير مع تغير الحكومات، وكذا “التحيز” الواضح للوزارة المكلفة بالميزانية، التي لها الحل والعقد في البث في الملفات المطلبية”.
وزادت أن هذه الأوضاع تسببت في “ضرر اعتباري ومهني ناتج عن التمييز بين المتصرفين وفئات لها نفس المواصفات والكفاءات المهنية مما يجعل المتصرفين يتذيلون المنظومة الأجرية بالوظيفة العمومية”.
كما عبر التنظيم عن رفضه ما سماه بـ”زج” الملف المطلبي لهيئة المتصرفين في “متاهة خطاب التسوية في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية”، معتبرين أن هذا الخطاب “سوى ذريعة لتنصل الحكومة من تحقيق مطالب المتصرفين”.
وأضحت النقابة أنه تم اللجوء إلى “بلقنة هيئة المتصرفين قطاعيا تحت مسميات مختلفة وتعميق الفوارق الأجرية بين مكونات نفس الفئة، عبر خلق أنظمة أساسية قطاعية بالرغم من كون مفهوم الأنظمة الأساسية مرتبط بالمهن والوظائف لا بالقطاعات التي تتضمن جميعها مهنا ووظائف مشتركة، متطابقة أو مماثلة من حيث طبيعتها”.
ومن بين مطالب نقابة المتصرفين، الرفع من أجورهم بكل درجاتها وانتماءاتها القطاعية بما يتناسب مع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتسمة بارتفاع الأسعار والتضخم، ووفقا لأجور الفئات المماثلة من ناحية المهام والتكوين وسلاليم الأجور.
كما دعت النقابة إلى مراجعة نسق الترقي الخاص بهذه الهيئة بكل درجاتها، وإضافة درجتين إلى المسار المهني لهذه الهيئة، الأولى بناء على اتفاق 26 أبريل 2011، والثانية من أجل تدارك التأزم الحاصل من جراء طول مدة تجميد أجور وترقي هذه الهيئة، وكذا الاستجابة لمطالب المتصرفين الحاملين لشهادة الدكتوراه.
وأشارت إلى أدوار هيئة المتصرفين في وضع وتنفيذ السياسات العمومية والمشاريع التنموية الوطنية والقطاعية والتي تتطلب كفاءات اقتصادية وقانونية وتدبيرية وتقنية.
ومساهمتها في تنفيذ مشروع الانتقال الرقمي لبلادنا الذي يشكل مدخلاً أساسياً لتحديث الإدارة العمومية، وتعزيز فرص الولوج المتكافئ إلى الخدمات العمومية وتمكين المرتفقين من الاستفادة منها على الوجه المطلوب.
تعليقات الزوار
ما يسمى بالاتخاد لم يعد يمثل المتصرفين ولمادا لم يحرك الملف مند سنوات ؟؟؟؟ المسؤولية اليوم يتحملها الجميع لان الوقفات الاحتجاجية والمسيرات الخجولة التى كانت تنظم لم تكن تعكس ااعدد الخقيقي للمتصرفين والاصرابات لم يكن يشارك فيها الا العدد القليل في كل القطاعات وهدا يعبر عن شيء وحيد وهو انتهازوية المتصرفين الخسيسة
نطالب بالعداله الجرية ونطالب بالكرامه
كان جواب الجهات الوصية، التسوية يجب أن تتم في إطار الإصلاح الشمولي للوظيفة العمومية، لكن الواقع أبان عكس ذلك ، تسوية ملفات قطاعية مثل التعليم العالي، الأطباء، وآخرها قطاع التعليم. للأسف المتصرف الموظف والعامل بوزارة التربية الوطنية خارج الزيادة والامتيازات المقررة يوم أمس، وهو ما يشكل حيف تجاه هذه الفئة.
ظلم الحكومات واضح وإعطاء معلومات وإحصائيات وتكلفة الإصلاح لرئاسة الحكومة بطريقة مغلوطة من طرف مهندسين بمديرية الميزانية أصبح مكشوفا للجميع، والتحجج بتسوية الملف في إطار الإصلاح الشمولي أصبح كذبة رسمية تعتمدها الحكومة للإستمرار في ظلمها الجائر. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا.
يجب الالتفات الى وضعية هذه الفئة المهمشة ...الحكومة ملزمة باحترام المساواة فبي الاجر بين مختلف القطاعات وبنفس الدرجة ...كفى من الحكرة والتمييز بين الموظفين اين مبدا المياواة المنصوص عليه في الدستور
كلما تم النبش في هذا الملف تخرج الحكومة لتتدرع بالكلفة الباهضة للعدالة الأجرية ....طبيعي جدا في ضل صمت المعنيين بالأمر ان يستمر التمييز بينهم و بين المهندسين. الحقوق تنتزع و لا تمنح.