اعتبر رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي أن فعل الاستثمار يظل محفوفا بالمخاطر والتحديات، وأنه يتعين على الجهات مراعاة عديد الاعتبارات في مشاريعها الاستثمارية.
ويأتي على رأس الاعتبارات التي أوصى الطالبي بمراعاتها، ندرة الموارد الطبيعية خاصة الماء والطاقة، وتوفير الإمكانيات المالية وضمان حكامة إنفاقها، وحسن اختيار الكفاءات والموارد البشرية، والمفاضلة بين الاختيارات وحسن تطبيقها.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس النواب خلال أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، الذي نظمه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، بعنوان “الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”.
وأوضح المتحدث أن الاستثمار في المغرب ينبني على تصور استراتيجي، يجعل من الدولة فاعلا رئيسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية كلما تعلق الأمر بالاستثمار العام، كما يجعل من الجهة فاعلا مهما في التنمية الجهوية بواسطة الاستثمار الخاص.
وأشار أن الجهات تشارك في الدينامية الاقتصادية للمملكة، “تحقيقا لتنمية جهوية تقوم على العدالة المجالية، وتراعي خصوصياتها وتستفيد من خصائصها، وفق استراتيجية وطنية تجعل من الاستثمارين العام والخاص رافعة للتنمية الشاملة ومدخلا مهما لتحسين الناتج الداخلي الخام”.
ولأجل ذلك، دعا الطالبي العلمي الجهات للاضطلاع باختصاصاتها وتشجيع الاستثمار واستغلال الإمكانات والفرص وتوفير عرض تنموي جهوي يقوم على استثمار وطني ناجع، يؤدي لتحقيق التكامل الترابي بين الجهات وتقليص الفوارق المجالية.
ويشكل تكريس البعد الجهوي للمخططات التنموية، حسب تعبير المتحدث، “أحد الرهانات الأساسية للسياسة الجهوية للدولة، والتي تشمل النهوض بالاستثمار العمومي باعتباره رافعة رئيسية للتنمية، والأداة الأنجع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة”.
