قالت مصادر نقابية إن لقاء أمس الأربعاء الذي جمع اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير اتفقت على حذف المادة 42 من النظام الأساسي والمتعلقة بتسقيف السن لولوج مهنة التعليم.
وتنص المادة 42 في النظام الأساسي المجمد على أنه “يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي…”.
وأوضحت مصادر جريدة “العمق” أن حذف هذه المادة من مشروع النظام الجديد لا يعني تراجع الوزارة عن قرار التسقيف، مؤكدة إصرار بنموسى على قراره وأن الإعلان عن المباراة سيكون بقرار يمكن أن يحتفظ بشرط السن في السنوات المقبلة.
ويدافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عن تسقيف سن التوظيف في التعليم، مؤكدا على أنه مبني على عدة دراسات منها دراسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين.
وأضاف بنموسى في أحد اجتماعات لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الشروط الجديدة لولوج مهنة التدريس، تروم تحسين الجودة والرفع من مستوى أداء المدرسة العمومية، وتمكين كل المواطنين على قدم المساواة من تعليم ذي جودة.
وتشترط الوزارة للترشح لاجتياز الاختبارات الكتابية لولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ألا يزيد سن المترشح، في تاريخ إجراء المباراة، عن 30 سنة، وهو الشرط الذي اعتمدته منذ سنوات، وعارضته الكثير من الأصوات باعتباره “غير عادل”.
وفي هذا السياق، قال الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الله غميمط، في تصريح سابق لجريدة العمق إن إصرار الوزارة على تسقيف سن الولوج إلى قطاع التعليم أمر مؤسف، وهو مؤشر على أن الوزارة غير مكترثة بالاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية.
وجدد الكاتب العام للنقابة ذاتها رفضه لتسقيف السن في 30 سنة باعتباره أحد أسباب رفض النظام الأساسي، ولكونه شرطا غير دستوري وغير قانوني، ويقصي كفاءات مغربية كثيرة من الولوج إلى قطاع التربية والتكوين.
وكان رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين محمد الدرويش قد انتقد تسقيف ولوج مهنة التدريس في حدود 30 سنة، معتبرا أنه قرار “غير قانوني وغير دستوري”، وأنه يناقض قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 عاما.
وجاء كلام الدرويش خلال مشاركته في حلقة سابقة من برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، ويبث مساء كل جمعة على الساعة السادسة مساء.
وقال الدرويش: “كما أن حكومة العثماني أجازت التحاق المتعاقدين في سن 55 سنة فقد أخطأت لأنها تجاوزت سن التوظيف، فإن كذلك حكومة أخنوش أخطأت بتسقيف ولوج المهنة في 30 سنة، وهذا أمر غير دستوري ويجب أن يسحب من النظام الأساسي”.
وشدد على أن “عمليات التعلم غير مرتبطة بالسن”، وأن القرار لم يتخذ على أسس علمية، واعتبر أن تجربة التخييم خير دليل على عدم ارتباط القدرة على التعامل مع الأطفال والشباب بالسن”.
وأردف الدرويش: “قد تجد شابا في العشرين وليس لديه القدرة في التلقين والتعامل مع الأطفال، وقد تجد شيخا في الستين ويمكنه التعامل مع الشباب والأطفال”.
تعليقات الزوار
قرار مجحف من صاحب الجنسية الفرنسية نعم صهيونية الفرنسية تحكمنا
صراحة شيء مؤسف مسألة تسقيف السن،وأنا واحدة من الذين ظلمو جراء هذه المسألة،فأنا أعشق التعليم وكان حلمي طوال مشواري الدراسي ،ورغم الظروف والصعوبات لم أتخلى عن حلمي مع أني ٱنقطعت عن الدراسة لمدة10 سنوات ،حيث حاولت الرجوع إلى الكلية من أجل أخذ الإجازة وتحقيق حلمي ،وسرعان ما تحطم حلمي عند سماعي بهذا القرار الجائر مع العلم أني حصلت على إجازة بنقطة 17،ومن درس في الكلية يعلم ماذا حجم الصعب للحصول على مثل هذا المعدل المشرف،لكن لن أستسلم ولم أستسلم سأظل أحارب من أجل حلمي الذي هو أن أصبح أستاذة جامعية بإذن الله .مطبقة شعار ي"ي اجبل ميهزك ريح" إقرأ المزيد :
صراحة شيء مؤسف مسألة تسقيف السن،وأنا واحدة من الذين ظلمو جراء هذه المسألة،فأنا أعشق التعليم وكان حلمي طوال مشواري الدراسي ،ورغم الظروف والصعوبات لم أتخلى عن حلمي مع أني ٱنقطعت عن الدراسة لمدة10 سنوات ،حيث حاولت الرجوع إلى الكلية من أجل أخذ الإجازة وتحقيق حلمي ،وسرعان ما تحطم حلمي عند سماعي بهذا القرار الجائر مع العلم أني حصلت على إجازة بنقطة 17،ومن درس في الكلية يعلم ماذا حجم الصعب للحصول على مثل هذا المعدل المشرف،لكن لن أستسلم ولم أستسلم سأظل أحارب من أجل حلمي الذي هو أن أصبح أستاذة جامعية بإذن الله .مطبقة شعار ي"ي اجبل ميهزك ريح" إقرأ المزيد :
بنسبة لتسقيف سن30 بنسبة للولوج الى مهنة التدريس ليس معيار للحماية هذه المهنة
من شروط الجلوس على طاولة الحوار رفض تواجد وزير التشغيل داخل اللجنة الوزارية لأنه عندما نجلس معه ونتفق سنوقع على محضر. إذن بأي صفة سيوقع هذا وزير التشغيل والكفاءات. سيوقع بصفته وزير التشغيل والكفاءات وليس بصفته عضو منتدب من قبل الحكومة (ويوجد اسمه وصفته) سيقولون لكم السيدة وزيرة الوظيفة العمومية ليست لديها مهارات تواصلية. هذه كلها ترّاهات لأنه قبل ستة أشهر عندما قررت الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجوي خرج الوزير السكوري يتكلم على الزيادة في الأجوة بالنسبة لأجراء القطاع الخاص وخرجت وزيرة الوظيفة العمومية في نفس الندوة تتكلم عن الزيادة في الأجور في القطاع العام (لأنها هي من تمثل القطاع العام) إذن وجود الوزير السكوري داخل لجنة الحوار يقير الريبة والشك. وجوده داخل اللجنة يعني أن الحكومو ماضية في خوصصة قطاع التعليم
النظام الأساسي حتما خارج الوظيفة العمومية لأن المراجع القانونية المعتمدة لبنائه خارج الوظيفة العمومية مثل القانون 54/19 الصادر ف 2021 وهو بمثابة ميثاق "المرفق العمومي" وليس "مؤسسة الدولة" (والذي أحدث من أجل خوصصة المرفق العام وخا هو تابع للدولة ويسري عليهم القانون الخاص المرجع الثاتي هو القانون 07.00 القاضي بأحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المفروض عليهم التعاقد) يعني يلا بقاو غير هاد المرجعين راه المرسوم خارج الوظيفة العمومية بما لا يدع مجالا للشك (مع العلم كاينين أكثر) هذا المرسوم غير قابل للتعديل يجب أن يلغى ويحدث مرسوم آخر لا توجد فيه هذ المراجع القانونية وتكون المراجع واضحة شي 6 أو 7 مراجع قانونية مرتبطة بالوظيفة العمومية (كما كان الأمر في مرسوم 2003)