أسفرت عملية جرد الممتلكات الخاصة برئيس مجلس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، المعتقل على ذمة التحقيق في ملف “إسكوبار الصخراء”، عن اكتشاف 147 رسما عقاريا مسجلة بإسمه، بقيمة تفوق 100 مليار سنتيم.
وحسب مصادر عليمة لجريدة العمق، فإن التحقيقات والأبحاث المنجزة حول ممتلكات بعيوي وأصوله وفروعه، والمنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشفت وجود العشرات من العقارات وأن 147 رسما عقاريا مسجلا بإسم عبد النبي بعيوي.
وأضافت مصادر العمق، أن الفرقة الوطنية، أعطت تعليماتها لمباشرة إجراءات مسطرة العقل في حق ممتلكات بعيوي، وتعد مسطرة العقل القانون المغربي إجراء تم إحداثه سنة 2019، يصدر عن الوكيل العام أو قاضي التحقيق، ويتمثل في منع التصرف في العقار المعقول طيلة مدة سريان القرار، ويكون كل تصرف بعوض أو بدون عوض مع وجود العقل باطلا وعديم الأثر، مالم يتم رفع العقل من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات وليس كقضاء ولائي بناء على طلب من النيابة العامة أو من له مصلحة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،قد أعلن للرأي العام، ضمن بلاغ له أنه “في إطار الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف هذه النيابة العامة للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن كشفت نتائج الأبحاث عن الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الشخص الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية”.
وأوضح الوكيل العام أنه “بالنظر لتعقد هذه الأفعال وتشابك امتداداتها فقد استغرقت الأبحاث الوقت الكافي الذي اقتضته ضرورة ذلك في إطار الاحترام التام للمقتضيات القانونية ذات الصلة وتحت الإشراف المباشر لهذه النيابة العامة”.
وقد أفضت نتائج الأبحاث المنجزة، بحسب البلاغ الذي اطلعت عليه “العمق”، “عن تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع”.
ومما جاء في البلاغ أنه “تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون فقد آلت نتائج دراسة الأبحاث المنجزة إلى تقديم هذه النيابة العامة لملتمس إلى قاضي التحقيق بإجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال معاقب عليها قانوناً والتي يتمثل تكييفها القانوني إجمالاً في مجموعة من الجرائم”.
وأشار البلاغ إلى أن من بين أهمها: “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة”.
ووفقا للوكيل العام “فبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع عشرين (20) منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت هذه النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم”.
وأكد الوكيل العام أن النيابة العامة ستواصل في إطار الحق في الحصول على المعلومة إطلاع الرأي العام على نتائج إجراءات البحث والتحقيق حال الانتهاء من ذلك في إطار التقيد الكامل بمقتضيات القانون تجسيداً لدولة الحق والقانون مع ضمان احترام قرينة البراءة.
تعليقات الزوار
في الوقت الذي تدعى فيه الحكومة أنها تحارب او تنوي محاربة الفساد والمفسدين والمستفيدين من المال العام بطرق غير شرعية يتم اصدار مرسوم يقضي بالعفو من عقوبة السجن لكل من يصدر شاك بدون رصيد.
الإرهابي ايسكوبار ومن معه يشكلون خطرا على النظام
هذا غيض من فيض هناك كثير من أمثال هؤلاء
اتمنى ان تكون هده الحملة على جميع المدن المغربية والمنتخيون والبرلمانيون لانه لما خفية اعظم
مجرد زوبعة بينما الفاسدين الحقيقين مزالوا في مناصبهم فمجوعة من الولاة والعمال يعيثون فسادا ولا يتم محاسبتهم رغم الفساد الفاضح في التسيير والتلاعبات وكذلك بعض القضاة لديهم ثروة غير معلوم مصدرها فالفساد في المغرب هو فساد مسؤولين كبار في الدولة ولا يمكن المساس بهم ويتم التضحية ببعض أتباعهم كالبعيوي وسعيد كذلك يجب القطع مع الريع الذي خلق لنا مجموعة من الأغنياء بلا عمل ولا تجارة
اثمنى لك التوفيق لأنك نظفت الدار البيضاء اثمنى ان يتم تنظيف الادارات العمومية من الأشباح و المرتشين وسارقي اموال الشباب وأن توضع استراتيجية لتشغيل الشباب وخاصة من يدفع العربة تجد لهم مكان يومي ومحدد المدة ينظفوه ويرحلوا والله ييسر الأمور
الحمدلله على العدل .... الوقت الذي لعب فيه المفسدين حتى اجمعوا ثروة لا تنفع و لا تغني من الحساب و العقاب اصبح في خبر كان اريد ان اكتب على ما رأيت من اختلاس في الاشغال العمومية ماذا سيقول المقاول امام 38 مليون نسمة يوم الحساب هل سيقول ان المال الذي سرقه مال الحكومة انه مال الشعب الضعيف متلي انا رأيت العجب لكن لا استطيع ان اشتكي لانعدام لمن ستشتكي لقد بلغت شكايتي الى الله سبحانه و تعالى
يقول ربي سبحانه وتعالى #ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا# صدق الله العظيم
شيء عادي في المغرب وفي معظم المدن المغربية ، لا شك أن المسؤولين يتفاوضون فيما بينهم عن كيفية اقتسام تركة البعيوي فيما بينهم بأسعار زهيدة ، للعود إلى نفس النقطة ، كما حدث في حملة التطهير المشهورة ( وتلك أموال المغاربة يتداولها اللصوص الرسميون والحاصلون على حماية الدولة ) هذا يذكرني بفترة قبل الحماية حيث كان المسؤول ولو كان الصدر الاعظم المغظوب عليه يباع هو وأولاده وبناته وحريمه وأملاكه في المزاد العلني ، لماذا اقول هذا ؟ لأن أملاك من شملتهم عملية التطهير المعروفة هي الأن في ملك أشخاص آخرين .[ تلك ثروات المغرب يتداولها اللصوص الرسميون فيما بينهم )
ارجوك يا قضاء ويالنيابة العامة.. تعالوا الى تيفلت وافتحو تحقيق.. جاد ومسؤول.. عندنا بعض المنتخبين . اصبحو أثرياء بلا كد ولا تعب .. او تيفلت فيها ... ديناصورات من يشوارهم يرسلوه الى السجن..