مجتمع

هيئة تدين توقيف الأساتذة وتدعو الوزارة إلى استبعاد “منطق الانتقام”

أدان المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، التوقيفات التي طالت عددا من رجال ونساء التعليم على خلفية مشاركتهم في الإضرابات التي تدعو إليها التنسيقيات التعليمية منذ ازيد من 11 أسبوعا.

وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنها تتابع الحراك الذي يخوضه رجال التعليم ونساؤه دفاعا عن حقوقهم المشروعة، خصوصا مع ما راكمه هذا القطاع من مشاكل، وأزمات أثرت سلبا على الوضعية الاعتبارية لجميع العاملين بالقطاع.

وسجل المكتب التنفيذي للجمعية مجموعة من “الخروقات” التي أقدمت عليها الدولة من خلال وزارتها في التعليم، وهي تحاول ضرب هذا الحراك وتعطيل مسيرته خصوصا بعد الانخراط الواسع لجميع نساء ورجال التعليم فيه، بدءا بالاقتطاعات “غير القانونية” من أجور المضربين وصولا إلى التوقيفات “التعسفية” عن العمل التي باشرتها الوزارة الوصية عن القطاع في حق مجموعة من المدرسات والمدرسين في مختلف المديريات الإقليمية.

وقالت الجمعية إنه بالرغم من أن الوزارة ومن خلال اتفاقها مع النقابات التزمت وتعهدت بإرجاع الأموال المقتطعة لأصحابها لكنها وكعادتها تتراجع عن ذلك، بل وتفعل مسطرة الانقطاع عن العمل في حق المضربات والمضربين.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى أن هذه التوقيفات تهدف إلى ترهيب نساء ورجال التعليم وثنيهم عن معركتهم البطولية، معلنة تضامنها مع جميع نساء ورجال التعليم في معركتهم المشروعة وغير المسبوقة، على حد تعبيرها.

ودعت الجمعية الحقوقية الوزارة الوصية إلى تحكيم لغة العقل واستبعاد منطق الانتقام، عبر التراجع الفوري عن هذه الإجراءات، داعية مناضلاته ومناضليه إلى الانخراط الميداني في جميع الأشكال الاحتجاجية رفضا لهذه الاجراءات، وفق تعبير البيان.

وخلصت الجمعية إلى أن الحل الحقيقي لإنهاء هذا الاحتقان الذي يعرفه القطاع رهين بتغليب الوزارة الوصية لمصلحة التلميذات والتلاميذ وذلك عبر الاستجابة الفورية لجميع مطالب نساء ورجال التعليم، مؤكدة على أن توقيف المدرسات والمدرسين عن العمل هو عقاب للتلاميذ أيضا من خلال حرمانهم من حصص الموقوفات والموقوفين.

وطال قرار التوقيف المؤقت عن العمل 500 أستاذ وأستاذة، حسب ما أوردته القناة الثانية في أخبار الظهيرة ليوم الاثنين نقلا عن مصادر من داخل وزارة التربية الوطنية.

وأشارت القناة الثانية إلى ان القرار طال الأساتذة الذين لم يلتحقوا بفصولهم الدراسي، في خطوة تهدف إلى ضمان حق التلاميذ في التمدرس، ومواجهة كل سلوك يعيق السير العادي للدراسة.

تعليقات الزوار