اعتبرت جمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرصة لإحداث انفراج سياسي وحقوقي بالمملكة.
ودعت “الوسيط”، في بلاغ، إلى أن تكون هذه السنة، “سنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها”.
كما ينبغي أن تكون هذه السنة، تقول “الوسيط”، “سنة بعث الآمال في انفراج في الساحة السياسية والحقوقية وتسوية حكيمة لبعض الملفات العالقة”، داعية إلى إصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحفيين والمدونين المحكومين منهم والمتابعين.
واعتبرت أن من شأن ذلك “أن يقوي المناعة الوطنية والجبهة الداخلية ويُوطد الثقة والأمل في المستقبل ويُعطي دفعة قوية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية ودعم جهود التنمية التي لا تزهر إلا في تربة الحرية وسيادة القانون”.
وطالبت “الوسيط” باستثمار تولي المغرب مسؤولية رئاسة مجلس حقوق الإنسان، لاتخاذ لحزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالبلاد، سواء على مستوى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، أو على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.
كما دعت الجمعية إلى تدارك بعض الاختلالات وتصحيح مسار انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتقويته، ولا سيما بالعمل على تدارك التأخير في تقديم بعض التقارير الدورية الوطنية أو التأخير على مستوى التفاعل مع قائمة المسائل عندما يتعلق الأمر بتبني المسطرة المبسطة.
“والعمل على إعمال الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والنظر في تيسير زيارات الإجراءات الخاصة ( المقررون الخاصون)، وكذا إعادة النظر في الإطار التنظيمي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووضع خطة وطنية جديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مندمجة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة”، يضيف المصدر.
تعليقات الزوار
سوف تبقى دار لقمان على حالها وإنا لله وإنا إليه راجعون رحم الله الصحافة المغربية.
إنها مجاملة لاغير أطلقوا سراح بوعشرين وزيان والزفزافي والراضي والريسوني أليس منهم خيرة الصحافيين المغاربة.
من فضلكم إختصروا على الكتابة بدون إبداء مجال للتعليق والنقد البناء وهذا يدل على على ضعف مجال حرية الرأي في جريدتكم مع الأسف الشديد ،اين هو الرأي والرأي الآخر فالمصداقية تأتي من الإستقلالية في الكتابة والإستماع لرأي القارئ مادام في حدود الموضوع ولكن !!!
السلام عليكم وانا اقول من هذا المنبر ،بجب على الدولة المغربية بأن تكون أول دولة عربية تدعم المرافعة مع جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لاهاي ضد مايسمى إسرائيل ولكن انا اعلم علم اليقين بأن الدولة لن تقدر ابدا على تحدي إسرائيل وحليفتها امريكا والغرب ودائما السبب من أجل مصلحة الدولة العليا الصحراء المغربية فهذه عبارة عن رئاسة صورية بدون قوة قانونية كمن اعطيه الحصان بدون سرج وفارس محارب!!!