قالت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إن المدخل الرئيسي لعودة الحياة الطبيعية للمدارس العمومية بالمغرب هو التراجع الفوري عن كافة الاجراءات الزجرية من توقيفات واقتطاعات و إعمال التفكير الجماعي من أجل تدارك الزمن المدرسي المهدور انصافا لحق أبناء الشعب المغربي في استدراك زمن التعلمات.
وأكدت النقابة في بيان جديد لها على أن تغليب رجال ونساء التعليم لمصلحة الوطن من خلال تعليق كل الأشكال الاحتجاجية، إشارة وجب أن تتفاعل معها الوزارة الوصية بحسن نية وليس بمنطق “شوفيني” قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وعبرت النقابة عن عزمها الترافع دون قيد أو شرط عن كافة الموقوفين، مطالبة الوزارة الوصية بإبداء حسن النية بالتراجع الفوري عن كافة الإجراءات التعسفية بما في ذلك إرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين، وإعلان مصالحة وطنية شاملة الهدف منها خدمة المدرسة العمومية ضمانا لحق أبناء الشعب المغربي في تعليم شعبي ديمقراطي متكافئ.
وذكر البيان بالأدوار الطلائعية التي اضطلعت بها الجامعة الوطنية للتعليم UMT منذ إعلانها الرفض القاطع للنظام الأساسي في صيغته المجمدة في مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 14 أكتوبر 2023 و إعلان اصطفافها إلى جانب نضالات الشغيلة التعليمية وعزمها تبني كل المطالب المرفوعة من قبل المحتجين قبل أن تخرج “أصوات نشاز” حاولت تحريف نضالات الأسرة التعليمية باستغلالها لمآرب سياسوية ضيقة يظل نساء ورجال التعليم بعيدين عنها.
وأشارت النقابة ضمن بيانها إلى أن قيادة الجامعة الوطنية للتعليم UMT بصدد تهييئ برنامج للمساهمة في تدارك الزمن المدرسي الضائع، وذلك بوضع مقراتها ( 72 مقرا ) تحت تصرف الأطر النقابية المدرسة لمواكبة أبناء الطبقة العاملة وإعدادهم لكل الاختبارات.
وكانت التنسيقيات في قطاع التعليم قد اعلنت عن تعليقها كافة الأشكال الاجتجاجية، وذلك في إطار تفاعلها الإيجابي والمسؤول وإبداء حسن النية مع المبادرات النقابية والسياسية والحقوقية والدعوات التي تلقتها في شأن التزامها بالانخراط في إنهاء الأزمة لإعادة الثقة في المؤسسات.
تعليقات الزوار
لا يمكن ان يبقى المجتمع يتفرج على استنزاف الزمن المدرسي بالنسبة للثلة المعاندة رغم كل الموافقات والتنازلات لصالح التلميذ، فعلى الجهات المسؤولة ان تباشر مهامها المطلوبة نحو هؤلاء المعاندين بالفصل عن العمل وان امكن تحميلهم على دفع غرامات كتعويض لما اقترفوه في حق ابناء الشعب تحدد مبالغها من طرف جهة مختصة، وعلى المسؤولين في الدولة ان يستوعبوا الدرس من هذا الذي حصل ويراجعوا بنود القوانين فيما يخص المنهج التعليمي لضبطها وتنهي العبث والفوضى التي ادت الى ما يحاكي كارثة العصر.
انتم خونة كباقي النقابات الأخرى لم تدفعوا عن الملفات الأخرى وبالخصوص اتفاق 26 ابريل 2011 هذا الاتفاق اولى من كل الاتفاقات وقد يحرم الكثير من الاساتذة من حق مشروع
لابد من القمع