سياسة

دعا لإلغاء تجريم الظاهرة.. الشامي: الطلاق وتراجع التضامن العائلي وراء انتشار التسول

كشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، أن ارتفاع حالات الطلاق، وغياب المعيل، وتراجع مظاهر التضامن العائلي، وتدني المستوى المدرسي، تعد من أبرز العوامل الرئيسة الكامنة وراء انتشار ظاهرة التسول.

وأضاف شامي خلال تقديمه رأياً ناقش فيه واقع التسول في المملكة، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، أنه 97% من المغاربة يقرون بانتشار التسول، فيما يقول 87% بأنهم يؤدون الصدقة لهذه الفئة إما كوازع ديني منهم، أو من باب التعاطف الإنساني، أو خوفا من ردة فعل بعض المتسولين.

ويأتي راي المجلس، حسب الشامي، اعتبار لكون أن التسول لا مكان له ضمن الدولة الاجتماعية التي لسعى المغرب لإرسائها بناء على أسس استراتيجية ومستدامة، مشددا على أن انتشار الظاهرة بالمجتمع يمس بالأمن العام، وبصورة المغرب على الصعيد الوطني والدولي، “لا سيما أن المملكة مقبلة على تنظيم عدد من التظاهرات الدولية”.

ودعا الرأي الذي يعد إحالة ذاتية بادر المجلس إلى إعدادها استنادا لاختصاصاته الدستورية، إلى ضمان حقوق المتسولين وإلغاء تجريم التسول لصعوبة تحديد دافع الحاجة إليه، لا سيما أن الظاهرة تمس وفق تعبيره الفئات الهشة من نساء وأطفال ومسنين، داعيا بالمقابل إلى متابعة الشبكات التي تستغل هذه الفئات.

وللوقاية من الظاهرة، أوصى بتعزيز قدرات الأسر على الصمود ماديا واجتماعيا، وتوفير الولوج إلى الصحة والتعليم والشغل، منبها إلى ما اعتبرها محدودية فعالية ونجاعة التدابير المتخذة في معالجة هذه الظاهرة.

من جانبه أكد عضو المجلس، عبد المقصود الراشدي، في كلمة له خلال اللقاء، أنه يستفاد من البحثين الوطني والجهوي وكذا الاستشارة المواطنة، أن التسول يرتبط بشكل وثيق بالفقر والهشاشة، وأنه ينظر إليه باعتباره ظاهرة اجتماعية خطيرة.

تعليقات الزوار