دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين دخل المأجورين، من خلال مراجعة الضريبة على الدخل وإعادة النظر في الرواتب والأجور، وعدم استثناء أي من الشغيلة المغربية من أي زيادة مرتقبة.
كما يدعو الاتحاد إلى تغيير مقاربة الحكومة للحوار الاجتماعي، واعتماد حوار اجتماعي وطني دون إقصاء أي تنظيم نقابي، لتجاوز مؤشرات الأزمة الاجتماعية.
جاء ذلك في بيان للاتحاد الوطني بشأن دعوته لتخليد العيد العمالي الأممي الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة.
ويطالب الاتحاد أيضًا برد الاعتبار للعمال والمستخدمين العاملين بالقطاع الخاص والمؤسسات العمومية، من خلال زيادة عامة مباشرة في أجورهم تتناسب مع نسب التضخم المتصاعدة.
وإلى جانب ذلك، يندد الاتحاد بالانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات النقابية، ويحمل الحكومة مسؤولية إلزام المقاولات المعنية باحترام القوانين التي تكفل الحق في العمل والتنظيم النقابيين.
وطالب الاتحاد بتحرير الإعلام العمومي من الاحتكار والرؤية الأحادية، وبفسح المجال لتعدد وجهات النظر، خصوصًا في القضايا المصيرية ذات الطابع الاجتماعي.
كما طالب الاتحاد الحكومة إلى سن إجراءات فورية لتسقيف أسعار المحروقات وإحداث توازن بين الاستيراد والتصدير من أجل التحكم في التضخم، وإلى اتخاذ إجراءات استعجالية للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وحذر من أي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس بحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية عند إحالتها على التقاعد، ويؤكد على ضرورة الزيادة في معاش المتقاعدين بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.
ويطالب بالتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة على مستوى القطاع العام وبعض المؤسسات العمومية، لفائدة مختلف الفئات التي لا تزال خارجها.
وندد بتعثر بعض الحوارات القطاعية، ويحمل مختلف القطاعات الحكومية مسؤولياتها لضمان الحق في العمل النقابي واستدامة السلم الاجتماعي.
واستنكر الاتحاد التدبير الأحادي من طرف الحكومة لملف التقاعد، ويطالب القطاعات الوزارية بإلزام المؤسسات العمومية بتعميم التقاعد التكميلي.
وطالب الاتحاد أيضًا بإصلاح منظومة الأجور وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية، وبالعمل على إنصاف بعض الفئات المتضررة.
كما طالب أيضا الاتحاد بتحيين الترسانة القانونية الخاصة بالشغل، وبالعمل على إخراج قانون النقابات قبل قانون تنظيم الحق في ممارسة الإضراب.
ودعا الحكومة إلى تجاوز مقاربتها الأمنية في التعاطي مع الحق في الاحتجاجات والإضرابات، وإلى التعجيل بمراجعة المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بانتخابات ممثلي المأجورين ومناديب العمال.
وطالب بالإسراع في إصلاح أنظمة التعاضد وضمان حكامتها، محذرا من الارتباك الذي يعتري عملية تنزيل وأجرأة ورش تعميم الحماية الاجتماعية والدعم المباشر للفئات الهشة.
تعليقات الزوار
ماهي الحالة التي عليها العمال العرضيين في الممفاوضات الجارية حاليا بين الحكومة والنقابات كيف يعقل أن هذه الفيأة لاتستفيد لا من التغطية الصحية ولا من دعم اولة مع العلم أنها تعمل بأجر 2000درهم في الشهر الله يخذ الحق في الحكومة والنقابات في هاذا الوطن الحبيب
إنا لله ٱودا حماد
مادا عن أجرة العاملين بالقطاع الفلاحي وفي الضيعات الفلاحية كارتة إنسانية وظلم ونسيان وتقهقر
واقلة تم نسيان المتقاعدين العسكريين اللدين افنوا حياتهم في الخدمة العسكرية وفي المقابل لايتقاضون راتب يمكن تسميته بالفتات والهزيل لايسد الرمق ولا يغني او يسمن من جوع فحتى هذا الكائن اظن ان له دور داخل المجتمع يوما ما فهناك دوريات كان يقوم بها ويخاطر بخياته ليجد نفسه عرضة للإهانة فحتى العيش الكريم لا يمكنه ان يراه ناهيك عن السفر والاحساس بالتكريم والعيش المريح ورد الاعتبار ولو حتى امام افراد عائلته الصغيرة لانه يتخبط في مشاكل لاحول له ولا قوة
ألم تكونوا أنتم وحزبكم من حرر أسعار المحروقات ؟!!! أم أن ذاكرتكم باتت قصيرة ؟!!! اتقوا الله في المغاربة ، فإنكم ستحاسبون عن أفعالكم...
هل نسي أو يتناسى الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن حزبه هو من أجهز على حقوق الموظف و مكتسباته في تحسين الأجر أو التقاعد. أ و ليس حزبه من مرر إصلاح التقاعد و تقليص نسب احتسابه؟ أليس حزبه من حرر سعر المحروقات؟ سبحان الذي أعطاهم الوجه القاصح