تستعد فرق المعارضة النيابية، للرد على رفض مكتب مجلس النواب إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، مشهرا ورقة المقتضيات الدستورية في هذا السياق.
وقرر مكتب مجلس النواب عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، مشهرًا ورقة المقتضيات الدستورية ضد فرق المعارضة التي طالبت بحضور الوزراء لهذا الغرض.
وأثار رفض مكتب مجلس النواب، مناقشة الحصيلة القطاعية للوزراء داخل اللجان النيابية الدائمة، نقاشًا في جلسة الأسئلة الشفوية مطلع الأسبوع الجاري، حيث اتهمت المعارضة مكتب المجلس بخرق الدستور، معتبرة أن القرار يشكل “انتكاسة ديمقراطية” في تاريخ الممارسة البرلمانية المغربية.
وفي هذا الإطار، أفاد مصدر برلماني في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن مجموعة العدالة والتنمية بالغرفة الأولى تستعد لوضع مراسلة على طاولة المكتب بهذا الخصوص، ترد من خلالها على المسوغات والمبررات التي قدمها جراء عدم موافقته على مناقشة الحصيلة.
وأكد مصدر برلماني آخر، أن بعض فرق المعارضة بصدد دراسة الآلية التي يمكن أن ترد بها على ما اعتبره مكتب مجلس النواب مقتضيات دستورية لا تتيح مناقشة هذه الحصيلة القطاعية المرحلية بالصيغة التي جاءت ضمن الطلبات التي توصل بها من طرف اللجان، مضيفا أن “المعارضة تحتكم دائما للدستور وللمحكمة الدستورية في حدود اختصاصات هذه الأخيرة”.
وتابع المصدر ذاته، أن من بين الاحتمالات التي تدرسها فرق المعارضة، إعادة إرسال طلبات جديدة حول نفس الموضوع، والإشتغال حول الصيغة التي يمكن أن يتم التوافق حولها مع المكتب من أجل استدعاء الوزراء، مشددا على أن المؤسسة التشريعية من حقها ممارسة الرقابة على الحكومة من خلال الاستماع للوزراء ولتفاصيل حصيلتهم.
وكان مكتب مجلس النواب قد قرر عدم الموافقة على إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، مشهرا ورقة المقتضيات الدستورية ضد فرق المعارضة التي طالبت بحضور الوزراء لهذا الغرض.
وفي هذا السياق، أكد مصدر لجريدة”العمق”، أن مكتب المجلس اعتبر أن الدستور يخول لرئيس الحكومة حصريًا عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، كما أبرز أن الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة تقدم أمام البرلمان بمجلسيه وليس أمام اللجان.
وبرر مكتب المجلس رفض الطلبات المذكورة بأن الدستور حدد الجهات التي تملك المُبادرة لعرض رئيس الحكومة الحصيلة المرحلية، وذلك إما بمبادرة من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.
من جهة أخرى، أشار المصدر ذاته إلى أن مناقشة الحصيلة المرحلية تكون على مستوى الجلسات العمومية، كما نص على ذلك النظام الداخلي لمجلس المستشارين وأجازها القضاء الدستوري.
وانتقدت قوى المعارضة رفض مكتب مجلس النواب، إحالة طلبات اللجان النيابية الدائمة المتعلقة بمناقشة الحصيلة المرحلية لبعض القطاعات الوزارية خلال النصف الأول من ولاية الحكومة، وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، إن طلبات مناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان، تتماشى مع المقتضيات الدستورية ولا تحتاج للتداول فيها داخل مكتب المجلس، مضيفًا أن رئيس الحكومة قدم الحصيلة لكنها لم تكن مرقمة وكانت في السياسات العامة.
وأضاف السنتيسي في إطار نقطة نظام، أن المعارضة طالبت بانعقاد اللجان للوقوف على حصيلة مرقمة وواضح توطينها، مستغربًا رفض المجلس هذه الطلبات حيث قال: “بأي حق المكتب يرفض، إن كان يمارس الرقابة على النواب فهذا مشكل، لأن عمله هو السهر على تطبيق الدستور، أما العلاقة مع اللجان فهي معروفة”.
من جانبه، قال أحمد العبادي، عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكي: “تفاجأنا برفض مكتب مجلس النواب، طلبنا بانعقاد اللجان الدائمة، واستدعاء الوزراء ليقدموا حصيلتهم القطاعية لسنتين ونصف”، مستغربًا من استناد مكتب المجلس على الفصل 101 من الدستور لرفض الطلبات.
واعتبر البرلماني عن التقدم والاشتراكية، أن قرار مكتب المجلس “تراجع كبير وخطير على الممارسة الديمقراطية، وتقزيم لعمل البرلمانيين”، مضيفًا أن “المسألة الخطيرة وهي الرقابة على البرلمان، وهذه فضيحة بالنسبة للأغلبية وليس فقط للمعارضة، ومشكلة كبيرة يجب التنبيه إليها وتصحيح الوضع”.
من جانبه، اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو هذا القرار “انتكاسة ديمقراطية” مضيفًا أن الأمر لا يتوقف فقط عند خرق الدستور بل يتعداه إلى خرق الأعراف التي تراكمت في المجلس، مسجلًا أن الفصل 88 من الدستور يتحدث عن أنه يتم تقديم البرنامج الحكومي وعلى أساسه يتم تنصيب الحكومة، كما يتحدث الدستور عن 6 محاور فقط ويترك التفاصيل للجان.
وأضاف بوانوو أن “هذا تردي خطير على المستوى الديمقراطي في المجلس، ويجب الرجوع عن هذا القرار، لأننا نناقش مع الوزراء برامجهم في لجانهم وفي قطاعاتهم ولا نناقش الحصيلة الحكومية”، مطالبًا من رئيسة الجلسة بأن يتم التراجع عن قرار رفض مناقشة حصيلة الوزراء داخل اللجان الدائمة.
فيما قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، إن فريقه عندما قدم طلبه كان يقصد دراسة إنجازات القطاعات الحكومية المعنية خلال زمن معين، ولم يتحدث عن حصيلة رئيس الحكومة داخل اللجان، موضحًا أن “هذا الموضوع يحق لنا أن نناقشه داخل اللجان لأنها المكان المناسب للنقاش ومراقبة عمل الحكومة وليس تهريب المناقشة خارج البرلمان”.
في سياق متصل، قال رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، إن مكان مناقشة السياسات العمومية هو البرلمان، مضيفًا أن المعارضة ألحت على التقدم بطلبات لاستدعاء الوزراء لتقديم حصيلتهم وإنجازاتهم في سنتين ونصف من ولاية الحكومة معتبرًا ذلك “طلبًا ومشروعًا”
