أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تزايد أعداد المُهاجرين غير النظاميين، يطرح تحدي التوفيق بين احتواء التهديدات الأمنية واحترام حقوقهم، مستعرضا اختلالات تعيق إدماج المهاجرين واللاجئين بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالحصول على تصاريح الإقامة أو تجديدها، وتأخر الردود ورفض الطلبات دون إشعار.
وأبرز التقرير السنوي لمجلس حقوق الانسان لسنة 2023، أن تزايد أعداد المُهاجرين غير النظاميين، يطرح تحدي التوفيق بين احتواء التهديدات الأمنية واحترام حقوق المُهاجرين واللاجئين باعتبارهم فئة هشة”.
وتوصل المجلس ولجانه بـ276 شكاية وطلبا، يتعلق أغلبها بصعوبات الحصول على/أو تجديد تصاريح الإقامة للمهاجرين واللاجئين، وتأخر الردود ورفض الطلبات دون إشعار، بالإضافة إلى وجود معيقات ترتبط بتجديد الوثائق الإدارية والحقوق الاجتماعية للمهاجرين خاصة الحق في الصحة والشغل وتسجيل حديثي الولادة في الحالة المدنية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن استصدار بطاقات الإقامة أو تجديد سندها وتراخيص الدفن يشكل أحد أهم العراقيل التي واجهت المُهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء خلال سنة 2023، إضافة إلى تحديات الولوج إلى العدالة خاصة ضحايا الُعنف الذين يخشون التبليغ بسبب وضعهم القانوني غير النظامي.
وفي إطار رصده لأوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء، تتبع المجلس، على المستوى المركزي والجهوي مُختلف أحداث التوتر وعمليات اجتياح المهاجرين للسياجات الحديدية التي عرفتها مدينة الفنيدق وسبتة المحتلة خلال هذه السنة، بالإضافة إلى رصده لعدة عمليات تفكيك المخيمات ونقل الأشخاص وحالات توقيف وترحيل داخلي متكرر للمهاجرين غير النظاميين في مناطق متعددة بالمملكة، وقام المجلس ولجانه الجهوية بإجراء زيارات ميدانية واعتماد آليات التحري والتدخل الفوري من أجل الوقوف على أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء.
وحسب المصدر ذاته، إلى غاية حدود دجنبر 2023، استقبل المغرب ما مجموعه 19666 فردا، موزعين بين 10280 مهاجرًا و9386 طالب لجوء ينحدرون من أكثر من 50 دولة مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وموزعين على 78 موقعًا بالمغرب، مقارنة مع 18102 مهاجرا وطالب لجوء سنة 2022.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة الإسراع بتحيين مشروع القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة، واعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، مشيرا إلى بعض النساء لازلن يواجهن تعقيدات مرتبطة بالحصول على الإشعار بالولادة وتسجيل الأطفال حديثي الولادة بالحالة المدنية.
كما انتقدت المؤسسة الدستورية ذاتها ‘”عدم توفير ولوجية كافية للأجانب إلى العدالة وضمان حقهم في المعلومة القانونية، مما يؤثر على قدرتهم على فهم الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة والدفاع عن حقوقهم بشكل فعال”.
وسجل مجلس بوعياش استمرار حالات توقيف وترحيل داخلي للمهاجرين غير النظاميين في مناطق متعددة بالمملكة، رغم أن بعضهم يتوفرون على وثائق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. بالإضافة إلى تسجيل عدة ادعاءات من طرف جمعيات وأشخاص بشأن تكرار توقيفات تطال بعض القاصرين في مدن مثل مراكش والرباط”.
انتهاك حقوق الفتيات والنساء
سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تواصل مظاهر آفة العنف ضد النساء والفتيات، خلال سنة 2023، خاصة العنف الجنسي والاعتداء الجنسي والعنف الرقمي، والتشهير، والتعرض للعنف الزوجي، والإهمال الأسري، والعنف النفسي، وإسقاط الحضانة، والتهديد والتحرش.
وتوصل المجلس ولجانه الجهوية بشكايات بلغ مجموعها 280 شكاية خلال سنة 2023 فضلا عن نزاعات معروضة على القضاء يقوم المجلس بتتبعها، مضيفا أنه عمل على دراسة هذه الشكايات وتحليلها وتتبع مآلها قضائيا واجتماعيا، كما تدخل لفائدة بعض المشتكيات للولوج لمراكز وجمعيات الدعم النفسي للنساء ضحايا العنف وتوجيه أخريات للجهات المختصة.
إلى ذلك، أكد المجلس انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2023 مُقارنة مع سنة 2022، التي لم تتجاوز 14197 طلبا وتمت الاستجابة ل8452 طلبا، معربا عن قلقه من استمرار تفشي هذه الظاهرة واتخاذها صورا ملتبسة مثل زواج الفاتحة أو الكونترا.
وأكد المجلس في هذا الصدد أهمية إعادة تعريف جريمة الاغتصاب لتشمل الاغتصاب الزوجي وتجريم تزويج الطفلات بشكل عرفي وتجريم المشاركة في ذلك في مشروع تعديل القانون الجنائي، والإعمال الأوسع لتدابير الحماية المقررة في قانون محاربة العنف ضد النساء.
ودعا المجلس إلى الاعتماد على اختبار الحمض النووي (ADN) كوسيلة علمية موثوقة لإثبات النسب، بما يضمن تعزيز حقوق الأطفال في النسب، مسجلا تفاقم التفاوتات بين النساء والرجال، كما تبُين ذلك احصائيات الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الاجتماعي المصاحبة لمشروع قانون المالية 2023.
