أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن وزارته تعمل على إعادة فتح جميع مؤسسات دور الشباب التي جرى إغلاقها في السنوات الماضية البالغة 221 دارا سنة 2025، مع إحداث أو إعادة افتتاح مراكز للتخييم من الجيل الجديد.
وحسب العرض الذي قدمه بنسعيد في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح الأربعاء، فقد جرى موسم 2021 إغلاق 146 دار الشباب لأسباب مختلفة، فيما تواصل إغلاق 75 دار شباب (52 منها مشكل الموارد البشرية ) من مجموع 762 مؤسسة في موسم 2024.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه سيتم إعادة افتتاح كل مؤسسات دور الشباب إما عن طر يق الشراكة مع الجماعات الترابية أو النسيج الجمعوي موسم 2025، على أن تهم 43 في المائة من مجموع المؤسسات الوسط القروي، فضلا عن 121 مؤسسة ذات طابع رياضي، تربوي و ثقافي مشترك.
وشدد المتحدث ذاته على تعزيز أدوار مؤسسات الشباب وتقوية جاذبيتها، مع تنويع العرض التنشيطي وتحسين الخدمات من أجل برامج نوعية لفائدة الطفولة والشباب المغربي، فضلا عن تبني إدارة رقمية شاملة لمؤسسات الشباب تتماشى ومشروع تحديث ورقمنة المؤسسات العمومية.
كما عملت وزارة الشباب والثقافة والتواصل موسم 2022/2023، حسب بنسعيد، على تشخيص وضعية البنية التحتية لمراكز الاستقبال والتي بلغت 54 مركزا قبل الشروع في إطلاق مشاريع الإصلاح والتأهيل، من خلال إطلاق برنامج شامل لإعادة تأهيل وتجهيز مراكز الاستقبال لتحسين جودة الخدمات المقدمة واعتماد هندسة داخلية وخارجية ذات جاذبية، مع تسهيل استفادة الشباب من خدمات مراكز الاستقبال عن طريق تطبيق جواز الشباب.
وبخصوص مراكز التخييم، فقد تم، منذ موسم 2021، تعزيز شبكة المخيمات في أفق توسيع الحمولة الوطنية، مع إحداث وافتتاح 7 مراكز للتخييم من الجيل الجديد وبهندسة معمارية تستجيب لمعاييرالسلامة والصحة للمستفيدين وبمكونات متكاملة تراعي البيئة والتنمية المستدامة وإعادة تأهيل الشبكة الوطنية للمخيمات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للطفولة والشباب.
وأكد بنسعيد أن الهدف هو إلى رفع الطاقة الاستيعابية الاجمالية إلى حمولة 25000 فرد خلال سنة 2026 مقابل حمولة 16000 فرد خلال سنة 2024، مشيرا إلى أن 37 مركزا للتخييم مفتوحة حاليا و8 مراكز في طور التأهيل و6 مغلقة من أجل التأهيل و5 مراكز للتخييم في طور الإنجاز.
وبخصوص “جواز الشباب”، أبرز المسؤول الحكومي أن أزيد من 250 ألف جواز معتمد حاليا مع أكثر من 30 عرضا متوفرا، حيث يعنى الجواز بتخفيضات، ومجانية وامتيازات أخرى على الخدمات الثقافية والرياضية والتجارية والبنكية والنقل والإيواء وغيرها عبر مجموع التراب الوطني.
