انتقد المجلس الأعلى للحسابات استمرار لجوء الحكومة إلى بعض الحسابات المرصدة لأمور خصوصية من أجل صرف أجور ورواتب وتعويضات شريحة من الموظفين، معتبرا ذلك مخالفا للقانون التنظيمي لقانون المالية، خصوصا المادة 28 منه.
وأكد “مجلس العدوي”، ضمن تقرير حديث حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022، أن مراجعة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية برسم السنة المالية 2022، كشف استمرار بعض هذه الحسابات في تحمل بعض أصناف نفقات الموظفين والأعوان على الرغم من مخالفة ذلك للقانون التنظيمي لقانون المالية.
وتنص المادة 28 من القانون التنظيمي على أنه “لا يمكن أن تدرج في حساب خصوصي للخزينة النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات إلى موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليها في قانون المالية”.
وسجل التقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، أن المادة 35 من قانون المالية لسنة 2022، أكدت مبدأ هذا الاستثناء حيث نصت على أنه “استثناء من أحكام الفقرة 6 من المادة 28 من القانون التنظيمي لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2022، بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2021، فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة”.
ولاحظ مجلس العدوي، خلال فحصه لتنفيذ أول قانون مالية لحكومة أخنوش، أنه تم تضمين “المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق”، كبند في الجانب المدين لكل الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي همت مكوناتها المدينة تغييرات برسم قانون لسنة 2022، وتواصل ذلك برسم قوانين المالية لسنتي 2023 و2024، مما يطرح السؤال حول المعالجة السابقة للأموال المقيدة بدون حق وكذا جدوى التدرج في إضافة البند سالف الذكر عوض تعميمه.
بالمقابل، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية، أن نفقات الموظفين قد تشتمل عليها بصفة استثنائية بعض الحسابات الخصوصية، المحدثة قبل دخول القانون التنظيمي رقم 130.13 حيز التنفيذ، مسجلة أن الأمر بصرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات لشريحة من الموظفين ضمن بعض هذه الحسابات، بالنظر لطبيعة الأشغال والمهام التي يزاولونها.
وتهم هذه الاستثناءات بحسب جواب الوزارة المضمن في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بعض التعويضات الخاصة والجزافية الممنوحة للموظفين وأعوان كتابات الضبط والنفقات المتعلقة بأجور عمال الإنعاش الوطني، وكذا التعويضات عن ساعات العمل الليلي والإطعام لفائدة موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية.
في سياق آخر، أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن تضمن “المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بدون حق” كبند في الجانب المدين لكل الحسابات المرصدة لأمور خصوصية التي عرفت تغييرات برسم قانون المالية لسنة 2022، وذلك استجابة لطلب مصالح الخزينة العامة للمملكة في الموضوع من أجل ضبط أدق للتنزيلات المحاسباتية.
