أكدت وزارة الداخلية السلطات، أن الإقليمية والمصالح المكلفة بتدبير المحطات الطرقية، تمكنت من تقليص تدخل المضاربين ومن الممارسات والزيادات غير المشروعة في تسعيرة النقل، عبر اتخاذ المساطر القانونية اللازمة في حق المخالفين، مسجلة نجاح السلطات المختصة في توفير العرض الكافي من خدمات النقل، و من تيسير عملية نقل المسافرين و تنظيمها بشكل جيد.
وكشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن اللجان المختصة تقوم حاليا بالنظر والبت في الشكايات الواردة عليها من الزبناء، و لاسيما فيما يتعلق بالزيادات غير المشروعة في أثمنة التذاكر، مشيرا إلى أنها تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين طبقا للمقتضيات المتعلقة بالقانون رقم 104.12.
وفي معرض جوابه على سؤال كتابي لعضو الفريق الحركي بمجلس النواب نبيل الدخش حول “مواجهة ارتفاع أسعار بيع التذاكر بالمحطات الطرقية ومحطات سيارات الأجرة الكبيرة خلال عيد الفطر”، لفت وزير الداخلية، إلى أن فترة الأعياد و المناسبات الدينية تتميز بزيادة كبيرة على مستوى الطلب، على النقل العمومي للمسافرين، بما فيها خدمات النقل بالحافلات وخدمات سيارات الأجرة من الصنف الأول.
وأكد المسؤول الحكومي، أن السلطات العمومية تعمل على مواكبة الارتفاع في الحاجيات على التنقل، من خلال منح تراخيص استثنائية لنقل المسافرين، مسجلا أن مجموعة من المحطات الطرقية تتوفر على أنظمة معلوماتية حديثة، وتعتمد شباكا وحيدا خاصا يسمح بتدبير عمليات حجز وبيع التذاكر على نحو يحد من تدخل المضاربين، مضيفا أنها تقدم خدمات إضافية للسائقين و الزبناء.
وأوضح لفتيت أن السلطات الإقليمية والمصالح المكلفة بتدبيرالمحطات و بتأطير ومراقبة أنشطة النقل الطرقي للمسافرين، بادرت إلى اتخاذ تدابير استباقية، من خلال تنظيم حملات تحسيسية تستهدف المهنيين والهيئات الممثلة لهم، إضافة إلى حثهم على الإلتزام بالأسعار و الضوابط المعمول بها.
ووجهت السلطات المختصة، يضيف لفتيت، المسافرين لاقتناء التذاكر من الشبابيك المخصصة تفاديا للمضاربات في الأسعار، بالإضافة إلى تنسيق السلطات الإقليمية مع مصالح الجماعات والسلطات المحلية ومصالح الأمن والدرك الملكي لتدبير خدمات المحطات على نحو يحفظ النظام العام والسير العادي، ويضمن انسيابية الحركية والأمن داخل هذه المحطات و بمحيطها.
ولفت وزير الداخلية، إلى تعبئة اللجان الإقليمية المختلطة للمراقبة، والتي تضمنت ممثلين عن مصالح المراقبة ومصالح النقل الطرقي والأمن والسلطات المحلية، مشيرا إلى أن السلطات المختصة، عملت على حثها على تكثيف عمليات المراقبة على مستوى مختلف محطات نقل المسافرين ومحطات سيارات الأجرة الكبيرة من أجل مراقبة الإلتزام بتطبيق التسعيرة المعتمدة.
وخلص لفتيت إلى التأكيد على حرص السلطات الإقليمية على تعزيز التنسيق مع المصالح الأمنية المختصة والسلطات المحلية، من أجل التتبع المنتظم لنقط انطلاق سيارات الأجرة من الصنف الأول، وعلى إشراك المهنيين وتحسيسهم بأهمية الإلتزام بمقتضيات القرارات العاملية المحددة لضوابط وشروط استغلال سيارات الأجرة.
