سجلت صادرات الخدمات والاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يعادل 13,5 مليار درهم من بداية سنة 2023، بارتفاع بلغ 6% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وأشار محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، في إجابته عن عن سؤال كتابي قدمه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت خلال اجتماعها الأخير على مشروع استثماري بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ما سيمكن من خلق 96.000 منصب شغل.
وأضاف المسؤول الحكومي في إجابته عن سؤال يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أنه تم تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ووضع حكامة موحدة ومركزة من خلال إحداث لجنة الاستثمارات، للبت في المشاريع الاستثمارية التي تتمتع بتحفيزات موسعة.
وسجل الجزولي أن المغرب عمل على بلورة خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال وإعلان انطلاقتها في مارس 2023، خلال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 70% من مبادرات هذه الخارطة خلال سنة 2023، 44% منها تم إنجازها في أفق بوجبة الصادرات المتبقية مستقبلا.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن خارطة الطريق هدفت إلى، تحسين الإطار الهيكلي لعملية الاستثمار وريادة الأعمال، و تطوير أدوات التمويل، وتعزيز مهنية الفاعلين الاقتصاديين والولوج إلى العقار والطاقات المتجددة، وتعزيز حكامة إدارة الأعمال والبنية، مع العمل على تكريس حق الاختبار والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد.
واعتبر الجزولي أن عملية الاستثمار تعد من أولويات الحكومة، وتنفيذا لمضامين الميثاق الوطني للاستثمار، والبرنامج الحكومي، واعتماد الإطار 03.22 بمثابة قانون إطار بمثابة ميثاق الاستثمار.
وتابع: “نشتغل على إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، وملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة، على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا تحقيق المؤهلات الجديدة لكل جهات وأقاليم المملكة”.
يذكر أن الناطق الرسمي للحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أشاد قبل أيام بما تشهده الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تدفق، حيث بلغت خلال الأشهر الأولى من السنة ما يعادل 16.2 مليار درهم، مسجلةً بذلك زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أن الرقم المعلن يعتبر ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني، مسجلا أن هذا الارتفاع الملحوظ في الأجنبية المباشرة في المغرب يعود إلى استراتيجية حكومية فعّالة تركز على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الواعدة.
