بطء إعمار مناطق الزلزال يجلب انتقادات منكوبين ضد وزارتي بركة والمنصوري

تعرف عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، تفاوتات على مستوى الإنجاز واستفادة المواطني من هذا المشروع الملكي.

ففي الوقت الذي تحمل الأشهر القادمة أملا لدى دواوير معدودة في تسلم منازلهم الجديدة، تبقى الأشغال متوقفة، وبطيئة في أحسن الأحوال، داخل عدد واسع من الجماعات المنتشرة في الأقاليم الستة (مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات).

ويصعب رصد مستوى هذا التعثر، حسب تصريحات متطابقة استقتها جريدة “العمق” من مصادر متفرقة، نظرا للكم الكبير من الدواوير المتضررة، وسط انعدام معطيات وإحصائيات رسمية، في حين أن النماذج التي انطلقت فيها عمليات البناء، قليلة ومحدودة على رؤوس الأصابع.

مصادر الجريدة، أجمعت على أن هناك “تفاوتات واضحة” في عملية الإعمار، معزية ذلك إلى أسباب عديدة، يتعلق بعضها بصرف الدعم المخصص لكل وضعية والمشاكل المرافقة لها مع السلطات المعنية، إضافة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بضعف الولوج والمسالك الطرقية.

وبهذا تكون وزارة التجهيز والماء، عن طريق مصالحها الجهوية والإقليمية، أمام فوهة الانتقادات، بسبب التعثر الذي تعرفه عملية إزالة ركام البنايات من أجل الشروع في البناء، نظرا لقلة الآليات المعتمدة في هذا الإطار.

وعند الحديث النماذج التي تسير فيها عملية الإعمار بشكل “متقدم”، حسب مصادر “العمق”، نجد أن دوار “تفكاغت” التابع لجماعة في جماعة أمغراس، بإقليم الحوز، أحد النماذج على ذلك.

وحسب الصور التي توصلت بها “العمق”، فإن عملية البناء متقدمة بنسة تفوق 70 في المائة، بعد بناء أزيد من 80 منزلا من أصل 126.

في تصريح سابق، قالت الفاعلة المدنية بمنطقة أمزميز، ومنسقة الائتلاف الوطني من أجل الجبل بالحوز، نجية أيت محند، في حديثها عن مستجدات الإعمار بمناطق الزلزال، إن وتيرة التعمير “بطيئة جدا ولا تراوح مرحلة إزالة الأنقاض في عدد كبير من الدواوير”.

كما سجلت نجية في تصريح لجريدة “العمق” ارتباكا ملحوظا في تدبير ملف الزلزال على مستوى التعمير، مشيرة إلى أن هناك عددا من الدواوير، خاصة التي سجلت فيها وفيات كبيرة، لم يقرر فيها بعد المكان الذي ستشيد فيه المنازل”.

في المقابل، تضيف نجية، أن هناك دواوير أخرى شرعت في البناء بعد توصلها بالدعم المخصص لذلك، معتبرة أن هذا التمييز الحاصل ينم عن ارتباك في تنزيل القرارات.

من جهته، قال منسق المرصد الوطني لحماية المال العام ومحاربة الرشوة، محمد الهروالي، إن ادعاء المنصوري بأن العالم تفاجأ بتدبير المغرب لمرحلة الزلزال، “مردود عليها”. وأوضح كلامه بالقول: إذا كان خبراء العالم تفاجؤوا بطريقة تدبير المغرب للكارثة، فإن المقصود بذلك هو المجتمع المدني والدولة والمواطنين العاديين البسطاء الذين دبروا الكارثة، وليس الحكومة.

وأضاف الهروالي في تصريح “للعمق” أن المنتخبين أقفلوا هواتفهم لحظة الزلزال، بل حتى القنوات الأجنبية لم تجد مع من تتواصل من أجل أخذ الرأي والرأي الآخر حول الفاجعة، لذلك لا حاجة للقول إن العالم تفاجأ بتدبير المغرب للزلزال، وإذا كان الأمر كذلك، فإن تضامن وتكافل المجتمع المغربي فيما بينه هي المفاجأة الحقيقية، على حد تعبير الهروالي.

وعن دعوة الوزيرة المنصوري منكوبي الزلزال للتوجه للكراء حتى انتهاء أشغال البناء، قال الهروالي، إن تكلفة الكراء ارتفعت وتضاعفت بعد الزلزال، خاصة بمدينة مراكش. مضيفا أن الحديث عن تعرض ضحايا الزلزال لعمليات النصب يعني بشكل مباشر غياب النزاهة في التدبير، وهو ما يكرس انعدام ثقة المواطنين في المؤسسات.

وسبق لفاطمة الزهراء المنصوري، أن قالت في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن الملك محمد السادس أعطى، مباشرة بعد الزلزال، تعليماته وتوجيهاته، لمنح كل أسرة 2500 درهم شهريا.

وأضافت: “من حق كل أسرة أن تختار بين كراء من منزل، والكراء موجود وأنا ابنة المنطقة، أو تبقى في عين المكان، وإذا بقيت بعين المكان فالخيام تبقى خياما ونحن لا نتحكم في الطقس، ونحاول فقط تسهيل ظروف العيش للمواطنين في فترة صعبة”.

كما لخصت المتحدثة مشاكل المنكوبين طيلة تسعة أشهر الماضية في “عدم وجود الموارد البشرية لإعادة البناء، لذلك يتأخر قليلا البناء”. وأشارت إلى أن السلطات المعنية توصلت بـ53 ألف طلب بناء، 51 ألف منهم أخذوا الترخيص.

وكان الملك محمد السادس قد ترأس جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، في وقت سابق بعد الزلزال، خصصت لبرنامج إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، حيث تم الإعلان عن برنامج بميزانية تقدر بـ120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، تستهدف 4.2 مليون نسمة.

ووتم رصد ميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم على مدى خمس سنوات، تغطي الصيغة الأولى من البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات الذي قدم بين يدي الملك الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال، مستهدفة ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة.