أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الجولات الحوارية في قطاع التربية الوطنية أفضت إلى اتفاق ثوري بين المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والحكومة، وفي ظرفية اقتصادية ومالية صعبة، مضيفا أنه “تتويج لمسار إيجابي مؤطر بنقاش مسؤول وانخراط وطني فعال لكل الفرقاء”.
وأضاف أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حكومته “هي أول حكومة في التاريخ السياسي للمملكة تتوصل مع المركزيات النقابية وأرباب المقاولات إلى اتفاقين تاريخيين خلال نصف ولايتها الحكومية فقط”.
وأكد أن حكومته ربحت رهان الحوار الاجتماعي في شموليته وأهداف الاجتماعية النبيلة، والتي أدت في نهاية المطاف إلى تحسين الوضعية السوسيو اقتصادية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين.
وتابع: “حيث كنا في الموعد وتحلينا بالمسؤولية السياسية الكافية، وتحملنا التكلفة المالية لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، والذي كلف بالمناسبة ميزانية الدولة ما يعادل 45 مليار درهم في أفق 2026، وهو مبلغ يفوق ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي على امتداد 3 ولايات حكومية سابقة”.
وأبرز أنها إشارة قوية تبرز التوجه الديمقراطي الاجتماعي الذي اتخذناه منهجا ومقاربة تشاركية في تعاطي الحكومة مع الملفات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة عموما، وللفئات الهشة والمتوسطة على وجه الخصوص.
- كما أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته وهي على مشارف بداية النصف الثاني من عملها يحق لها أن تفتخر بأنها “حكومة اجتماعية بامتياز”، حيث شكل فيها الحوار الاجتماعي مدخلا رئيسية لبلوغ أهداف الدولة الاجتماعية في شموليتها.
وشدد على أن المملكة المغربية أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تتميز بوجود نقابات ومنظمات مهنية مسؤولة، وحكومة قوية بإرادة سياسية طموحة، الشيء الذي أكسبنا مناعة حقيقية لتجاوز كل الإكراهات والصعوبات التي كان يعرفها الحوار الاجتماعي الوطني والقطاعي خلال الفترات السابقة.
