علمت جريدة “العمق” من مصادر حقوقية أن الفرقة الوطنية استمعت لرئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بالرميلات بإقليم سيدي قاسم، حول موضوع شكاية موجهة لرئاسة النيابة العامة ضد الرئيس السابق لجماعة دار الكداري، عبدالنبي عيدودي.
وسبق لوزارة وزارة الداخلية أن أعلنت عن فتح مكتب لتلقي التصاريح بالترشيح لرئاسة مجلس دار الكداري التي كان يرأسها البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، عبد النبي عيدودي، وذلك بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفتا التنفيذ في حق عبد النبي عيدودي، في ملف “اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير” بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم.
وكان مكتب الفرع المحلي بالرميلات للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب قد وجه شكاية في نونبر الماضي إلى رئيس النيابة العامة بعد صدور الحكم القاضي بعزل رئيس جماعة دار الكداري عبد النبي عيدودي، أشار فيها إلى “استعمال العيدودي شيكات لمجموعة من الأعضاء لفرض خلف له يسلمه السلط بدون حسيب ولا رقيب”.
وبحسب الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” بنسخة منها، فإن الرئيس السابق لدار الكداري، عبد النبي عيدودي، عمد إلى بناء سوق أسبوعي بجماعة أرميلات بدون تصميم وفي منطقة قيضية وبتكلفة تبلغ حوالي مليار سنتيم، كما قام أيضا ببناء محلات تجارية بدون دراسة أو تصميم أو ترخيص وفي ملكية الأغيار، على حد تعبير المصدر.
وبدون سلك المساطر القانونية، تضيف الشكاية، “قام بإنشاء مدارات بتكلفة باهظة الثمن لا تعكس الواقع وخروقات عدة طالبت الجمعية الحقوقية ذاتها النيابة العامة للبحث فيها”، وقالت إن “بعض الأعضاء سبق أن صرحوا للضابطة القضائية أن الرئيس المعزول كان يقدم رشوة للأعضاء قبل كل دورة للمصادقة على نقاط جدول أعمالها”.
والتمست الجمعية في شكايتها تدخل النيابة العامة “لفتح تحقيق في هذه الاختلالات في ظل ما تعيشه الجماعة، وتماشيا مع توصيات الخطاب الملكي القاضي بتبني الجدية كمفهوم جديد لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
