أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بأن الوزارة، من خلال إشرافها على تعديل القانون الجنائي، تفكر في تجريم ظاهرة زواج القاصرات ومعاقبة المخالفين، وذلك في إطار سعيها لمكافحة هذه الظاهرة التي تُعتبر انتهاكًا لحقوق الطفل وتُهدد صحته ونماءه، وفق الوزارة.
يأتي ذلك بعدما كان الملك محمد السادس قد أصدر، نهاية يونيو المنصرم، توجيهاته إلى المجلس العلمي الأعلى قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها له.
واعتبر وهبي أن زواج القاصر من القضايا التي تحظى باهتمام كبير من مختلف مكونات المجتمع المغربي، وذلك لتأثيره المباشر على حقوق الطفل في الحياة والنماء والرفاه والسلامة الجسدية والنفسية.
وأشار الوزير إلى أن “إبرام عقود زواج القاصرات خارج المسطرة القانونية، أي دون إذن من قاضي الأسرة، يعتبر عملا خارجا عن القانون ويستوجب التصدي له بكل الطرق القانونية”.
جاء ذلك في رد على سؤال كتابي وجهه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، حول تفشي ظاهرة استغلال الاستثناء في تزويج القاصرات.
وتنص المادة 20 من قانون الأسرة على أن “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”.
وأوضح وهبي أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمكافحة زواج القاصرات، منها تفعيل دور قاضي الأسرة في منح الإذن بتزويج القاصرات فقط في الحالات الاستثنائية التي تُراعي مصلحة الطفل، ووضع مجموعة من المساعدين الاجتماعيين رهن إشارة القضاء للقيام بالأبحاث الاجتماعية التي يأمر بإجرائها.
كما عملت الوزارة، وفق الوزير، على تجريم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، مع تشديد العقوبة في حال كان الضحية قاصرًا، رفع الوعي بالآثار السلبية لزواج القاصرات من خلال اللقاءات الوطنية والجهوية.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة تدرك أهمية التفاعل الإيجابي مع بعض القضايا المجتمعية التي تستوجب إيجاد حلول متوافق عليها، لجعل النصوص القانونية المؤطرة لها منسجمة مع مقتضيات القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان.
وكان الملك محمد السادس، قد أصدر نهاية يونيو المنصرم توجيهاته إلى المجلس العلمي الأعلى قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها له.
وتأتي هذه الإحالة، بحسب بلاغ للديوان الملكي، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر الملكي “الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا”.
كما دعا الملك المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، إلى استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.
تعليقات الزوار
هذا الوزير الاحمق يجب ان يقال من منصبه فهو كل خرجاته ضد الدين الحنيف
سبحان الله بعض العلمانيين في التعاليق يعلقون و هم في الاصل حياتهم مجرد التسكع مع فتيات الليل و يتكلمون عن القاصرات اللواتي يريدن الزواج الحلال و هن لهم القدرة على الزواج و الانجاب .. سحقا لكم يا ملحدين و علمانيين لن تنالو منا و من ديننا شيئا و الحمد لله هههه
زواج القاصر جريمة لا تغتفر ،فالسن ما قبل 18 اغتصاب للطفولة النانشئة الساعية لتحقيق ذاتها وبناء كينونتها خاصة وان الزمن الحديث بمعطياته ومقتضياته شيء محتلف عن الماضي مما يساهم في زرع الجهل والامية والبطالة والعاهات المجتمعية والنفسية والاخلاقية ،فسيرا نحن غد مشرق وبناء وهادف وفعال
حقوق الطفل في الحياة والرفاه و السلامة الجسدية والنفسية لا توجد أيضا وبشكل ملح في جودة التمريض بالمستشفيات ، و في عدم الاستغلال الجنسي ، و من طرف المتسولين ، وفي تعميم التعليم وتيسيره .. أما زواج القاصرات بالعنف رغما عنهن أو عن أولياء أمورهن ، فهذه حالات قليلة جدا ، بل استغلالهن في الممارسة الجنسية غير الشرعية هو ما يلاحظ بكثرةسواء في البيوت بين الجيران في غفلة من الأبوين أو في أماكن أخرى بعيدا عن أولياء أمورهن.
منذ 30 مارس 2024 ، يوم تسلم السيد رئيس الحكومة مقترح تعديل مدونة الأسرة من السيد رئيس النيابة العامة و أنا أنتظر طبيعة العقوبات الجنائية التي ستطال من أقدم على الزواج بقاصرة دون الثامنة عشر من العمر بمجرد قراءة فاتحة الكتاب الحكيم...
ليس من حق هذا الوزير المثير للجدل الفصل في جوانب فيها رأي آخر لعلماء البلد.. ليس من حقه أن يقرر في مسائل للشرع فيها رأي وجيه ويتماشى مع شرع الله.
اذاكان الخبر صحيحا نقول بملئ فينا بصوت عالي ماذا يريد هذا الكائن من المغاربةومن منحه هذه الجرأة وهذه القدرةليسبح ضد التيار لقاصرات يلدن يوميا بدون زواج وتجرى لهن يوميا عملية الاجهاض فأصبحت ظاهرة ماسماه الغرب بالامهات العازبات ويردده ببغاواتنا فماهو الأفضل أيها الكائن أن نزوج هذه الذي تسميها القاصرة أو نتركها عرضة للفساد.
يبدو لي ان بعض المسؤولين يحبون و يحبدون الكلام و التعاليق المجانية : هل تدخلت جميع الفرق المنتخبة و جميع هيئات ،و قوى المجتمع المدني قاطبة : أعطت رأيها مر الملف كااااملا بين يدي الملك حفظه الله و بدوره احاله على المجلس العلمي الأعلى، اللذي الآن يدرس جميع مكوناته كيف ل السيد الوزير ان يعود بنا إلى ما قبل المربع الأول ، بعض المسؤولين في بلادنا، سبحان الله : و الآخر اللذي يصرح علنا ان ايراااان هي المقاومة : هل هذا الرجل يسكن معنا، و بدراية بما يخاك بوطننا من اكراهات : العديد من الشباب سيضنون، فعلا ان إيران مقاومة، و القاصي و الداني يعلم انها تتاجر بدم الأبرياء و تركتهم لوحدهم للمحرقة و رجعت هي إلى الوراء : كفانا خيانة لاوطاننا هل جلد الذات موضة او لبس فكري في المواقف؟؟؟؟ وطننا بحاجة إلى رس الصفوف، خاصة الأمامية منها : المسؤولين المحترمين، ثم كافة الشعب ، وراء من يشقى لنسعد نحن، وراء من، لولاه، ما هابتنا أسبانيا و لا ألمانيا و لا و لا من نحن، ماذا لدينا الا الله و تنظير و راية ملكنااااااااااا : اسيدي غييييييييير سكتنااااااا ، مادير والوا، ما تعطينا والو غير سكتوا خلوا الشرفااااا اخدموا، ،