أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب بحصيلة المنجزات التي حققها الحكومة في نصف ولاية فقط في مجال الإسكان والتعمير، معتبرة أن “الدعم المباشر من آليات تسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي”.
وأكدت فرق الأغلبية، في الجلسة جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الاقتصادية والتنمية المجالية والاجتماعية”، مساء الاثنين، أن الحكومة نجحت في معالجة الإشكاليات المرتبطة بتأخر عدد من مشاريع السكنى والتعمير خلال عهد الحكومات السابقة.
ملف ثقيل
أكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن “المغرب قطع مراحل مهمة في مسار تكريس الحقوق الاجتماعية ولاسيما استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق”، مشددا على أن “الحكومة تولي اهتماما كبيرا لموضوع الإسكان والتعمير في مقاربة شمولية تتضمن محاربة السكن غير اللائق ومعالجة المباني الآيلة للسقوط وتيسير الولوج للسكن باعتباره ملفا ثقيلا”.
وأشار شوكي إلى أن “التدخلات الحكومية في مجال التعمير والسكنى وسياسة المدينة وخاصة رؤية الحكومة الجديدة للإسكان تأتي في إطار الإصلاح الشامل والعميق للسياسات العمومية بعد أن بانت التجربة عن محدودية الاختيارات الحكومية السابقة بشأنها، منوها بإخلاء 61 مدينة بالمغرب من العشوائيات”.
وذكر المتحدث ذاته بأن “سنة 2014 عرفت انطلاق برنامج مدن بدون صفيح ورغم كل الانزياحات والمشاكل التي صاحبت تحقيق أهداف هذا البرنامج، على حد قوله، في عهد الحكومات المتعاقبة والنقائص التي حالت دون التحكم الجيد فيه، فقد ظل هذا البرنامج يشكل أحد انشغالات الحكومة الحالية لمعالجة تركته الاجتماعية وتحمل كلفته المالية المتضخمة”، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس فريق “الأحرار أنه “من أجل تحسين ظروف أزيد من 44 ألف أسرة، فعلت الحكومة مقاربة جديدة تعتمد على تنزيل برنامج خماسي للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح واعتماد إعادة الإسكان بدل إعادة الإيواء مع وضع الأسس الكفيلة لاستعمال مخزون الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين واعتماد الدعم المباشر كآلية لتسريع وتيرة القضاء على السكن الصفيحي”.
وشدد شوكي على أن “الحكومة اعتمدت على مقاربة في الإسكان تتماشى مع الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة وتتماشى أيضا مع مؤشرات القطاع باعتماد مقاربة أكثر استهدافا وتصبو إلى تكثيف العرض للوصول إلى فئات اجتماعية استثنيت في السابق بسبب غياب منتوجات سكنية ملائمة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المنظومة السكنية الوطنية ورثت مشكلا كبيرا وهو المباني الآيلة للسقوط خصوصا في المدن الكبيرة كفاس والدار البيضاء، حيث بلغت 44 ألف بناية تقطنها حوالي 76 ألف أسرة مغربية.
واعتبر النائب البرلماني أن “استراتيجية الحكومة لمعالجة وتأهيل المباني الآيلة للسقوط ساهم في التدخل العاجل والعملياتي في هذا النوع من المباني، كما تهدف إلى إشراك جميع المتدخلين بما فيها مالكي المباني وتفعيل الآليات التشريعية والمؤسساتية والمالية من خلال إحداث قانون خاص بهذه المباني وإنشاء صندوق خاص لتمويل عمليات التأهيل”.
وتابع قائلا: “مفهوم الدولة الاجتماعية الذي تبنته الحكومة ليس شعارا ظرفيا للاستهلاك السياسوي أو ووعدا انتخابيا بدون قرار بل هو إجراءات تعمل على الرقي بوضع المواطن وتنتشله من الهشاشة والإقصاء، وهو الأمر الذي قامت به الحكومة، وفق تعبيره، في وقت وجيز”.
و”يعتبر الدعم الحكومي، يضيف شوكي، الذي نزلته الحكومة تجسيدا عمليا للالتزامات المسؤولة والمحسوبة التي طوقت بها الحكومة عنقها أمام الناخبين والشعب المغربي”، كما أن الحكومة، حسب تعبيره، ورثت ملفا ثقيلا خلق الهوة بين المناطق الحضرية والقروية”.
وأكد شوكي أن “برنامج دعم السكن التزام سياسي واضح لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وإطار جديد لخلق فرص الشغل ودعم الاستثمار الخاص”، مؤكدا أن “الجميع لاحظ الوقع الإيجابي والآني لهذا البرنامج والذي تترجمه آخر الإحصائيات، حيث مكن من تحقيق نتائج مهمة في ظرف 5 أشهر”.
وتابع: “كل ما أعلنت عنه الحكومة لم تكن وعودا انتخابيا قد تتحقق أو لا، بل هي قرارات يتم تنفيذها ويصل آثرها المالي إلى جيوب المغاربة، إنجازات ملموسة لا يمكن تجاهلها أو تبخيسها بخطاب شعبوي مظلل يريد أن يبقي الوضع القائم الذي تركه أثناء تدبيره لقطاع السكنى والتعمير”.
وأشار شكوي إلى أن “التعمير في العالم القروي هو حديث عن تراكمات خطيرة كانت لاتنظر للعالم القروي برؤية التنمية الشاملة بقدر ما كانت تحكمها الهواجس السياسية والانتخابية الضيقة، مضيفا: “وأمام هذا التأخر المقصود، تحملت هذه الحكومة مسؤوليتها السياسية والأخلاقية أمام ما يقارب 13 مليون مغربي في العالم القروي بهدف تحسين وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية”.
تمكين المغاربة من سكن لائق
أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، أن جميع البرامج التي انطلقت منذ سنوات بمبادرة ملكية كانت تهدف إلى تمكين جميع المغاربة من سكن لائق احتراما للمقتضيات الدستورية، مسجلا تأخرا في عدد من المشاريع المرتبطة بهذا المجال في عهد الحكومات المتعاقبة، فضلا عن غياب الجرأة والشجاعة، وفق تعبيره، في عدد من المناسبات لتنفيذ البرامج على أرض الواقع.
ومن جملة هذه المشاريع، حسب التويزي، برنامج مدن بدون صفيح الذي مكن حوالي 465 ألف أسرة من سكن لائق متجاوزا سقف التوقعات المحددة له، مذكرا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أعلنت شطره الجديد الذي سيمتد إلى غاية سنة 2028، الهدف منه القضاء بصفة نهائية على مدن الصفيح.
كما أشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة من خلال وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قامت بعرض البرنامج أمام الملك، والذي يهم الفترة ما بين 2024-2028، ومباشرة بعد ذلك تم تنزيله على أرض الواقع، بحكامة جديدة تتسم بالشفافية والنزاهة.
وأكد المتحدث ذاته أن “الدعم المباشر للسكن مكن ولأول مرة ساكنة القرى والمدن الصغيرة من الاستفادة من هذا الدعم عكس البرامج القديمة، مبرزا أن “هذا البرنامج عرف إقبالا كبيرا بحيث تلقى ما يقارب 80 ألف طلب دعم إلى متم شهر يونيو الماضي 89% من الطلبات مؤهلة للإستفادة ومكن الطبقات الاجتماعية والهشة والطبقات المتوسطة من تملك سكن لائق وتقليص العجز السكني ومن الناحية الاقتصادية حفز الشركات العاملة في قطاع البناء والتي عرفت ركوضا خطيرا منذ الجائحة”.
ولفت رئيس فريق “البام” بمجلس النواب أن “الحكومة باشرت موضوع البنايات الآيلة للسقوط ووقعت العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى معالجة ما يقارب 43036 بناية يقطنها حوالي 75600 أسرة بكلفة إجمالية ناهزت 8.10 مليار درهم منها 2.27 مليار درهم كمساهمة من الوزارة، حيث تمت معالجة 18342 بناية إلى حدود سنة 2023 وتحسين ظروف سكن ما يقارب 75 ألف أسرة منذ بداية البرنامج.
كما أشار التويزر إلى أن الحكومة “جعلت ضمن أهدافها تعميم تغطية التراب الوطني بوثائق التعمير، وإيجاد الحلول الملائمة للتعمير في العالم القروي، داعيا الوزارة الوصية للإسراع لإحالة مشروع قانون الذي سينظم الوكالات الحضارية على مستوى الجهات وإيجاد قطب للتعمير في العالم القروي داخل هذه المؤسسات.
سياسة سكنية متبصرة
أشاد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، محمد إد موسى، بالسياسة السكنية التي تبنتها الحكومة الحالية مجال السكنى والتعمير المتمثلة في البرنامج الجديد 2024/2028، والقائم على إعادة توجيه سياسة دعم الولوج للسكن على أساس منطق المساعدة المباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض بدل سياسة العرض المرتكز على الحوافز الضريبية”.
ودعا المتحدث ذاته إلى ضبط عملية الدعم المباشر لمكافحة التلاعب في الأسعار والمضاربات والوسطاء وضمان استفادة الفئات المستهدفة، مؤكدا ضرورة مراعاة خصوصيات التعمير بين العالمين الحضري والقروي.
كما شدد النائب البرلماني على ضرورة إعادة النظر في القوانين المؤطرة لسياسة التعمير والأخذ بعين الاعتبار هذه الخصوصيات والأنظمة العقارية وملائمتها مع قانون التعمير، مع التعجيل بإخراج قانون الوكالات الحضرية.
