أكدت “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”، أن بناء الاقتصاد الوطني ونمو الثروة الوطنية، تم بفضل ملايين العمال والعاملات والموظفين والمستخدمين، وتطور ذلك على أكتافهم دون أن ينعكس ذلك على اوضاعهم التي ازدادت تأزما على كل المستويات، مشيرة إلى دور الرأسمال العالمي والمحلي الذي راكم ثروات هائلة وحقق ولا يزال يحقق أرباحا فلكية في الالتفاف على المطالب المهنية والاجتماعية للطبقة العاملة.
وقالت الجبهة إن من وصفتهم بـ”الرأسمال العالمي والمحلي” يطالبون بالمزيد من المرونة في قانون الشغل، وتفكيك الوظيفة العمومية والشروع في تصفية الخدمات العمومية والسعي لخوصصة مؤسسات الحماية الاجتماعية وفي مقدمتها صناديق التقاعد، عازمين على إخضاعها للرسملة بدل التوزيع، ومتذرعين بما تعرفه من أزمة مفتعلة، في الوقت الذي ظلت مساهمات العمال والعاملات والموظفين والموظفات والمستخدمين والمستخدمات منتظمة ودائمة، بينما لم تلتزم الدولة بأداء أقساطها الواجبة، دون الحديث عن الفساد وسوء تدبير المعاشات المدنية في كل الصناديق.
وقالت الجبهة في تصريح صحافي خلال ندوة صحفية مطلع الأسبوع الجاري، خصصت لتسليط الضوء على مشروعي الإضراب والتقاعد، وسبل المقاومة، إنه بعد توقيع اتفاق 29 أبريل 2024 ما بين الحكومة والمركزيات النقابية الثلاث، انطلق قطار الحكومة المغربية في الدعاية له واعتباره انجازا لصالح الطبقة العاملة، مشيرة إلى تجنيد الحكومة كل امكانياتها لتهييئ الرأي العام العمالي لتقبل عدد من المشاريع التراجعية مُقابل تقديمها زيادات هزيلة في القطاع الخاص وغير متناسبة نهائيا مع موجات الغلاء التي عصفت وتعصف بالقدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين والعمال.
ولفتت الجبهة إلى خطورة هذه القوانين والإجراءات في مضامينها المعادية لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة من جهة وعلى مستقبل العمل النقابي من جهة أخرى، حيث سيتم تعميق واقع الاستغلال والاضطهاد لكل مكونات الطبقة العاملة خدمة لمصالح الطبقات الرأسمالية السائدة ومصالح المؤسسات المالية الدولية،وفق تعبير المصدر.
وأضافت أن إصلاح التقاعد ليس مطلبا للعمال والموظفين فحسب، بل هو هدف مشبوه لأرباب العمل أيضا، يسعون من خلاله النيل من المكاسب الطفيفة باعتماد معايير المقاربة المقياسية التي كان لها دور كبير في تخريب 2017 عبر تكريس الزيادة في سنوات العمل والرفع من قيمة المساهمات والتي لم يَجْن منها المزاولون والمتقاعدون سوى تخفيض أجورهم ومعاشاتهم.
وحذرت مكونات الجبهة من الوضع الاستثنائي الذي يعيشه المغاربة والذي يطبعه ارتفاع نسب البطالة والهجرة والجريمة وتسريح عشرات الآلاف من العاملات والعمال بفعل الإغلاقات غير القانونية للوحدات الإنتاجية الصناعية والفلاحية والخدماتية، وتراجع الخدمات العمومية في مختلف القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وسكن ونقل…، وارتفاع مؤشرات الفقر، مؤكدة على أن انحسار تأثير الحركة النقابية والأحزاب السياسية في الدفاع عن المجتمع وطبقاته الاجتماعية المتضررة سيزيد من استفحال هذا الوضع.
