الحكومة توسع تدريس اللغات الأجنبية وبنموسى يعطي الأولوية للإنجليزية

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتعلم وتعليم اللغات، وذلك ضمن تصور تربوي نسقي تدريجي ومتوازن، ينبني على التعدد وتنويع العرض اللغوي ويجعل من التحكم في اللغات وتعزيز بناء شخصية التلميذ مرتكزات ثابتة للمنظومة التربوية الوطنية.

جاء ذلك، في عرض له قدمه أمس الثلاثاء، خلال اجتماع لمجموعة العمل الموضوعاتية حول السياسة اللغوية بالمغرب، بمجلس المستشارين، أشار فيه إلى أن تطبيق السياسة اللغوية يعتمد مقاربة بيداغوجية تستثمر التعليم المتعدد للغات، وتسمح للمتعلمات والمتعلمين بالاستئناس المبكر باللغات الأجنبية.

وأوضح وزير التعليم، أن هذه السياسة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على البكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل، من خلال خلق الانسجام الداخلي بين جميع الأسلاك التعليمية، وذلك تماشيا مع أهداف والتزامات خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة ذات جودة للجميع.

وأوصت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول السياسة اللغوية بالمغرب، بتعزيز التعددية اللغوية في السياسات العمومية، وذلك من أجل تكريس الانفتاح اللغوي والثقافي الذي يميز الهوية المغربية.وأكدت مجموعة العمل، خلال جلسة عامة لمناقشة تقريرها بمجلس المستشارين، أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة ويحظى بالأولوية خاصة في السياسات العمومية بالمملكة، ولا سيما في ضوء الرهانات التنموية الكبرى وارتباطها بالتحديات التي تشهدها البلاد من أجل تحقيق التقدم في شتى الأصعدة والمجالات.

وأوضح الوزير أن مقاربته في هذا الشأن تتأسس على المرجعيات المؤطرة للسياسة اللغوية، والمتمثلة في دستور المملكة والخطب والرسائل الملكية السامية إضافة إلى ما جاءت به الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ثم القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن توصيات النموذج التنموي الجديد.

وترتكز الوزارة في تدبير السياسة اللغوية بالمنظومة التربوية على إعطاء الأولوية للدور الوظيفي للغات الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتمكين المتعلم من اكتساب المعارف والكفايات وتحقيق انفتاحه على محيطه المحلي والكوني، وضمان اندماجه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقيمي.

وتهدف وزارة بنموسى إلى تمكين المتعلم من إتقان اللغتين العربية والأمازيغية واللغات الأجنبية، لا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، واعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير مناهجها وبرامجها بشكل مستمر، بما في ذلك التجديد الناجع للمقاربات البيداغوجية والأدوات الديداكتيكية المعتمدة في تدريسها، وتطوير وضع اللغة الأمازيغية في مؤسسات التربية والتكوين ضمن إطار عمل وطني واضح ومتناغم مع أحكام الدستور، باعتبارها لغة رسمية للدولة، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ومواصلة المجهودات الرامية إلى تهيئتها في أفق تعميمها تدريجيا.

وأشار بنموسى  إلى العمل على تهيئة المتعلمين من أجل تمكينهم من إتقان اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وإعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة 2 من القانون – الإطار.

وعلى مستوى التعليم الأولي، تعمل الوزارة على تحقيق أهدافها من خلال استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية الأولية للطفل وإدراج التواصل باللغة العربية واللغة الأمازيغية واللغة الفرنسية أو لغة أجنبية أخرى، مع التركيز على التواصل الشفهي انسجاما مع خصوصية هذا المستوى من التعليم المدرسي، وإتاحة الفرصة للطفل في الأنشطة التواصلية لاكتساب اللغة واستعمالاتها، إضافة إلى التدرب على قواعد الكلام والحوار والإصغاء، على حد تعبير الوزير.

أما على مستوى التعليم الابتدائي، فإن الوزارة ستعمل حسب وزير التعليم على تدريس اللغة العربية في جميع مستويات هذا السلك، بوصفها لغة مدرسة ولغة التدريس الأساسية، علاوة على تدريس اللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية في جميع مستويات السلك ذاته،  وإعمال مبدأ التناوب اللغوي بتدريس بعض المضامين باللغة العربية ولغة أجنبية.

وبموجب سياسة الوزارة، فسيتم على مستوى الإعدادي تدريس اللغة العربية في جميع مستويات هذا السلك بوصفها لغة مدرسة ولغة التدريس الأساسية، فضلا عن تدريس اللغة الفرنسية في جميع مستويات هذا السلك، بوصفها لغة مدرسة وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها، وتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في جميع مستويات هذا السلك، بوصفها لغة مدرسة.

وبخصوص التعليم الثانوي التأهيلي، فتتجلى خطة الوزارة في تدريس اللغة العربية في جميع مستويات هذا السلك، بوصفها لغة مدرسة ولغة التدريس الأساسية، وتدريس اللغة الفرنسية في جميع مستويات الثانوي التأهيلي، بوصفها لغة مدرسة وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنيةمنها، وتدريس اللغة الإنجليزية في جميع مستويات هذا السلك، بوصفها لغة مدرسة وإدراجها كلغة لتدريس بعض المواد أو المضامين في المدى المتوسط.

كما ستعمل وزارة التربية الوطنية على إدراج لغة أجنبية ثالثة على سبيل الاختيار، ولاسيما اللغة الإسبانية، مع إمكانية استعمالها كلغة لتدريس بعض المضامين أو المواد أخذا بعين الاعتبار الحاجيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية، فضلا عن إمكانية اعتماد اللغات الأجنبية، ولاسيما اللغة الإنجليزية أو اللغة الإسبانية في تدريس بعض المضامين أو المواد على مستوى سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي.

وحسب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يهدف اعتماد هذه الهندسة اللغوية المنسجمة في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين ومكوناتها إلى تنمية قدرات المتعلم على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات، وتحقيق التفوق الدراسي المطلوب.

ودعت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول السياسة اللغوية بالمغرب، إلى الاستثمار في تعليم اللغتين الرسميتين وتطوير مناهج وبرامج تعليمية حديثة وفعالة، وإجراء تقييم دوري للسياسة اللغوية ومراجعتها بانتظام لضمان تحقيق أهدافها والتكيف مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وكذا الحرص على ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية والسياسات العمومية في المجال الثقافي مع أحكام الدستور في المجال اللغوي.