عمالة زاكورة
مجتمع

تساؤلات ترافق إعفاء مسؤول الأراضي السلالية بعمالة زاكورة دون فتح تحقيق

أثار إعفاء رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة زاكورة من مهامه الأسبوع الماضي، جملة من الشكوك، لكون القرار “صدر دون يتضمن أي مبرر أو سبب الإعفاء”، بحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة “العمق”.

أكثر من مصدر، أكد لجريدة “العمق” أن الأسباب الحقيقية للإعفاء لازالت غير معروفة ولم يتم الكشف عنها رسمياً. رغم أن الحديث عن ذلك يأتي في سياق النزاعات والمشاكل المتعلقة بالأراضي السلالية في إقليم زاكورة.

وفي الوقت الذي رجحت بعض المصادر إلى أن احتجاجات وشكايات قبائل امحاميد الغزلان على التحديد الإداري، والتي وجهت على إثرها عدة شكايات إلى وزارة الداخلية، قد تكون أحد أسباب هذا القرار، رجحت مصادر أخرى أن تكون حسابات أخرى وراء قرار تحييد الموظف المذكور لتسهيل عملية استغلال هذه الأراضي لصالح مافيا العقار.

إقرأ أيضا.. قبائل بامحاميد الغزلان تطالب بالتحقيق في سطو “مافيا العقار” على أراضيها

وقالت مصادر “العمق” إن قرار الإعفاء يجب أن يكون بسبب ومبررا ويجب أن يكون متبوعا بفتح تحقيق، تترتب عنه الجزاءات القانونية المناسبة، على كل المسؤولين المتورطين في الاختلالات المتحدث عنها.

وسبق لقبائل محاميد الغزلان، أن سجلت في شكاياتها لوزارة الداخلية أن المعلومات الواردة في التحديد الإداري “معلومات مغلوطة”، سواء فيما يتعلق بالمساحة أو بأسماء بعض الأماكن.

ووفقاً لمصادر “العمق”، فقد قام عامل إقليم زاكورة قام بتكليف أحد الموظفين الآخرين بمهام تسيير مصلحة القسم، في انتظار تعيين رئيس جديد.

إقرأ أيضا.. سكان قبائل امحاميد الغزلان يشتكون تجريدهم من أراضيهم ويطالبون لفتيت بالتدخل

يُشار إلى أن المعني بالأمر، الذي يوصف بـ “العلبة السوداء” لأراضي الجموع بإقليم زاكورة، قضى في منصبه حوالي عشرين سنة. وتوقعت مصادر مطلعة أن يشكل إعفاءه “زلزالاً قوياً” من شأنه أن يؤثر على العديد من الملفات التي تشهد نزاعات بين القبائل أو نزاعات حول تعيين وكلاء أراضي الجموع.

تعليقات الزوار