قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتأييد القرار الابتدائي، القاضي بإدانة الرئيس السابق لجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، في الملف الذي عمّر في المحاكم أزيد من 12 سنة، وذلك على خلفية “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ”.
وقضت المحكمة، غيابيا، بحسب نص الحكم، الذي توصلت به جريدة “العمق”، في الشكل بقبول الاستئناف، وفي الموضوع تأييد القرار الجنائي المستأنف، والحكم بالحبس النافذ لسنتين، مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وسبق لمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء، أن أدانت في 2012، بسنتين حبسا نافذا وسنة موقوف التنفيذ، قضا منها سنة. وفور خروجه من السجن ترشح لرئاسة الجماعة من جديد، حسب نص شكاية تقدم بها المكتب المركزي للمنظمة المغربية لمحاربة الرشوة وحماية المال العام.
وطالبت المنظمة الحقوقية المذكور، في شكايتها، الموجهة بتاريخ 18 يناير 2024، للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي، بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار حكم نهائي في هذا الملف الذي طال أمده أزيد من 12 سنة، حتى تفرعت عنها 4 ملفات قضائية.
وأوضحت الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، الرئيس تم الحكم عليه سنة 2011 في ملف عدد 2011/96، بسنة سجنا نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، ثم في سنة 2018، تمت إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بقسم جرائم الأموال، وتم الحكم عليه أيضا بنفس العقوبة الأولى.
وتم أيضا فتح ملف ثالث في نفس القضية، تحت رقم 2018/2625/950، والذي حكم عليه بنفس العقوبة، ثم في سنة 2021 تم فتح ملف تحت رقم 2021/2625/1201، وهو الملف الذي تم بموجبه إدانة الرئيس المذكور، الشهر المنصرم، بالسجن سنتين سجنا نافذا.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المتابعة تحركت بناء على شكاية سنة 2009 وجهها الرئيس الأسبق للجماعة المذكورة الذي تم عزله من طرف وزارة الداخلية، يتهم من خلالها الرئيس الذي عقبه، بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية وعقود ومنقولات والاستفادة من بقع أرضية مملوكة لجماعة سيدي العايدي”.
