راسل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل التوصل بجوابه على ردود التنسيق بخصوص الحلول التي المقترحة لتنزيل اتفاق قطاع الصحة.
يأتي ذلك في وقت يخوض فيه التنسيق النقابي إضرابا وطنيا في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما أصاب المرافق الصحية بالمملكة بشلل كبير.
وقال التنسيق إنه يراسل رئيس الحكومة بعد مرور حوالي أسبوع على الردود التي صاغها التنسيق وسلّمها لوزير الصحة لكي يقوم بتسليمها لرئيس الحكومة، كجواب على ما اقترحه من معالجة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق القطاعي الموقع مع النقابات.
وأوضح التنسيق في مراسلته إلى عزيز أخنوش، تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن رئيس الحكومة كلف وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتبليغ مقترحاته إلى التنسيق النقابي، وهو ما تم بالفعل يوم الجمعة 12 يوليوز 2024.
وتابعت المراسلة: “منذ ذلك الحين، ونحن ننتظر رئيس الحكومة جوابكم، واستجابة حكومتكم للمطالب المشروعة الواردة في الاتفاق والمحاضر الموقعة مع كل النقابات، في شقيها الاعتباري/القانوني والمادي المشتركة والفئوية”.
واعتبرت المراسلة أن الاستجابة لملطالب “سينصف الشغيلة الصحية ويعمل على تثمينها وتحفيزها وطمأنتها على مستقبلها من أجل ضمان انخراطها في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ومن أجل تجاوز الاحتقان الكبير المستمر الذي يعرفه قطاع الصحة، ولتوفير الخدمات والاستجابة للحاجيات الصحية الضرورية للمواطنين”.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أبلغ في وقت سابق، نقابات قطاع الصحة بأجوبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول بنود الاتفاق الموقعة مع وزارة الصحة.
وأعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، في أعقاب اجتماع سابق مع وزير الصحة، موافقة الحكومة على معظم مطالب الشغيلة، ما يمثل انتصاراً مهماً لموظفي القطاع الصحي، حسب بيان صادر عن التنسيق.
يأتي ذلك بعدما كان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد وجه دعوة مستعجلة للكتاب الوطنيين للتنسيق النقابي لحضور اجتماع يوم الجمعة 12 يوليو 2024 بمقر الوزارة.
ووفق بيان للتنسيق النقابي لقطاع الصحة، فخلال الاجتماع نقل الوزير خالد آيت الطالب رسالة رئيس الحكومة حول بنود الاتفاق الموقع بين النقابات والوزارة.
وأكدت الحكومة موافقتها على كافة البنود ذات الطابع الاعتباري والقانوني، بما فيها الحفاظ على الوضعية الإدارية والقانونية لمهنيي الصحة.
أما بالنسبة للنقاط ذات الأثر المالي، فقد وافقت الحكومة، حسب البيان، على 12 نقطة من أصل 17، وعبرت عن تحفظها على خمس نقاط وربط بعضها بشروط معينة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه بعد نقاش طويل، أكد التنسيق النقابي تمسكه بتنفيذ جميع النقاط المطلبية، وأبدى بعض الملاحظات التي سيتم تضمينها في جواب مفصل يُرسل إلى رئيس الحكومة.
وتعود بوادر الأزمة المستمرة، إلى نهاية دجنبر 2023، حين توصلت لجنة بين وزارية مكونة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة المالية، والأمانة العامة للحكومة، إلى اتفاق مع القطاعات النقابية لموظفي الصحة بالمغرب.
وشمل هذا الاتفاق، الذي وُقع في 29 دجنبر، زيادة عامة في أجور المهنيين، وتحفيزات مالية، إلى جانب الالتزام بتنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز التواصل بشأن إصلاح المنظومة الصحية، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي، وذلك داخل أجل لايتعدى نهاية شهر يناير.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق “يناير 2024” الذي أكد زيادة الأجور بمقدار 1500 درهم للممرضين ومهني الصحة و1200 درهم للإداريين والتقنيين، إضافة إلى الإبقاء على صفة موظف عمومي لمهنيي القطاع، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ أي من بنود هذه الاتفاقات.
وتبرر الحكومة موقفها بأن هذه الاتفاقيات ليست ملزمة لأنها وُقعت فقط من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما عقد وزير الصحة، بتكليف من رئيس الحكومة، اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية في قطاع الصحة، بعد المسيرة الاحتجاجية التي نفذتها الشغيلة الصحية بالرباط، وانتهت بفض المحتجين بخراطيم المياه واعتقال عدد منهم.
