“دجاج فاسد” يستنفر سلطات دمنات..وحماية المستهلك تهدد باللجوء إلى القضاء

حاولت السلطات المحلية بدمنات طمأنة الساكنة بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تجارا يعرضون دجاجا في ظروف “غير صحية” وقيل إنه “غير صالح للاستهلاك”، ونظمت، أول أمس الأحد، حملة تفتيش تزامنا مع انعقاد السوق الأسبوعي بدمنات، لمراقبة محلات بيع اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والمواد الغذائية.

ونقلت “صفحة فيسبوكية” عن السلطات تأكيدها على أن “الدجاج المعروض للبيع صحي وصالح للاستهلاك”، معترفة في الوقت نفسه بتأثره بالحرارة المفرطة التي تعرفها المدينة في هذه الفترة، وكونه يعرض في ظروف تتطلب مزيدًا من النظافة، فضلا عن ضرورة تنقية أماكن عرضه ومحيط المحلات من الأزبال المتراكمة بها.

ولم تضع حملة السلطات حدا للأخبار التي تم تداولها والتي تؤكد على بيع “دجاج فاسد” للمواطنين في أكبر سوق تقصده ساكنة أزيد من 10 جماعات، وطالب مواطنون في تصريحات متفرقة بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه في الموضوع ومحاسبة المتورطين والمتسترين عنهم الذين وصفوا بـ “المستهترين بصحة وسلامة المواطنين”.

وبالعودة إلى  القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، نجد أنه ينص على أن الحكم على صلاحية المواد الغذائية من عدمها هو اختصاص حصري للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ويعرف النص القانوني ذاته المنتوج غير الصالح للاستهلاك بأنه كل منتوج أولي أو كل منتوج غذائي، دون أن يكون فاسدا أو ساما، لا يتوفر على كل الضمانات المطلوبة على المستوى الصحي، بالنظر إلى بعض العناصر غير المرغوب فيها التي يحتوي عليها، سواء بسبب التلوث، أو نتيجة تدهور جودته الميكروبيولوجية أو الكيماوية أو هما معا.

وتشير المادة الخامسة: “لكي لا يشكل أي منتوج أولي أو أي منتوج غذائي أو أية مادة معدة لتغذية الحيوانات خطرا على حياة أو صحة الإنسان والحيوان، يجب أن يتمإنتاجها ومناولتها ومعالجتها وتحويلها وتلفيفها وتوضيبها ونقلها وخزنها وتوزيعها وعرضها للبيع أو تصديرها وفق شروط النظافة الصحية والسلامة التي من شأنها الحفاظ على جودتها وضمان سلامتها الصحية”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن الجهة المخول لها الحكم على مدى سلامة الدجاج هي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مضيفا أنه إذا  صح ما نسب للسلطة المحلية فالجمعية مستعدة لرفع دعوى قضائية في الموضوع.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة “العمق” أن القانون 28/ 07 والقانون 49/99 ينصان على أنه لا يمكن بيع الدجاج إلا بعد خضوعه للمراقبة من طرف المصالح البيطرية، مؤكدا على أن أي دجاج يباع دون خاتم هذه المصالح هو دجاج غير صالح للاستهلاك، ولا يمكن لأي مسؤول عن مراقبة المنتوجات الغذائية من أصل حيواني أن يقول عكس ذلك نظرا لظروف الذبح وظروف العرض وعدم خضوعه للمراقبة الصحية القبلية.

وأضاف الفاعل الحقوقي ذاته أن من يقول إن هذا الدجاج صالح للاستهلاك ارتكب “جريمة” بعدم احترامه للقوانين الجاري بها العمل على المستوى الوطني وعدم احترامه لحق المواطنين في الصحة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مشكل الدجاج معضلة على المستوى الوطني أدت إلى وقوع حوادث تسمم.

وأوضح  المصدر ذاته، أن 8 في المائة من اللحوم البيضاء التي تباع في الأسواق هي التي تخضع للمراقبة البيطرية، في حين تبقى 92 % دون مراقبة، وهي نسب تسيء للمغرب الذي يستعد لتنظيم تظاهرات عالمية بحجم كأس العالم وكأس إفريقيا. وقال إن لم تتدخل الجهات المختصة فسيكون غياب المراقبة أكبر جريمة في حق زوار المغرب بمناسبة هاتين التظاهرتين الرياضيتين، على حد تصريح الخراطي.

وقال إن القانون 13/ 83 المتعلق بزجر الغش يحدد صلاحية المراقبة على المحتسبين وهي فئة لم تعد موجودة وعلى الأطباء البياطرة والتقنيين المشتغلين معهم والشرطة الاقتصادية والسلطات المحلية لها الحق فقط في حجز مواد مشكوك في جودتها والاتصال بالسلطة المختصة وهي الـONSSA وهي المخول لها قانونا الحكم على صلاحية المواد من عدمها وليس مكاتب حفظ الصحة لأنها غير مؤهلة للقيام بهذه المهام، وفق تعبيره.