عرى تقرير للمجموعة الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الخاصة بقطاع السياحة المنبثقة عن مجلس المستشارين، فشل وزارة السياحة في تنفيذ رؤية “2020” كاستراتيجية وطنية للسياحة، مبرزا أن نسبة إنجاز المشاريع في إطار عقود البرامج الجهوية لم تتجاوز 1 بالمئة، وأن نسبة المشاريع التي هي في طور الانجاز بالكاد تلامس 20 بالمئة.
وأوضح التقرير الصادر في يوليو الجاري أن عدم استكمال المشاريع من قبل المستثمرين الخواص، يعزى حسب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، إلى ضعف التمويل (“مشروعي مدينتي وقريتي”)، وعدم توفر العقار، (“مشروع اللوجوس”، “مشروع كلايرس” و”مشروع بلادي”)
وبين من خلال تحليل نسبة تقدم المشاريع الجهوية، أن معدل إنجاز هذه المشاريع يبقى ضعيفا، بحخيث إنه إلى غاية 2015، لم يتم إنجاز سوى 37 مشروعا بمبلغ 1,4 مليار درهم، أي أقل من 1 بالمئة، بعدما كان الهدف هو إنجاز 944 مشروع بقيمة تزيد عن 151 مليار درهم.
ونقل عن تقرير سنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2016/2017، أن تحقيق المشاريع التي لا زالت في طور الإنجاز أو الدراسة أو الترخيص، يبقى بعيدا على المستوى المتوسط. إذ سجل أنه بلغ 209 مشروعا من أصل 944، مما يعني أن 735 مشروعا مدرجا على مستوى عقود البرامج الجهوية باستثمار إجمالي قدره 98 مليار درهم لم تثر اهتمام أي مستثمر.
وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، فإن الشركة المغربية للهندسة السياحية عجزت عن تحقيق نتائج إيجابية على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة في رؤية 2020.
وأشار إلى أنه منذ تأسيسها، انحصرت في وضع خطط لإعادة هيكلة الشركة نفسها، ولم تهتم بوضع برامج لتنفيذ مختلف مكونات الرؤى العمومية في المجال السياحي.
وأكد تقرير مماثل بشأن التدقيق الاستراتيجي، أنجزته وزارة الاقتصاد والمالية، على أن هذه الشركة تعاني من تشتت المهام، وأن هناك تداخل لمهامها مع مهام مؤسسات أخرى (المشروع المغربي للتنمية السياحية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات). وكشف أن ضعف الجدوى الاقتصادية والمالية للشركة راجع الى عدم انسجام نموذجها الاقتصادي، في غياب امتدادات مالية كافية تستند إلى إطار تعاقدي “واضح” مع الدولة والجماعات الترابية.
ورغم التوصيات التي تضمنتها مختلف التقارير المؤسساتية، فإنه لم يتم اتخاذ مبادرات كفيلة بتصحيح الثغرات والنقائص، يقول تقرير الموضوعاتية لتقييم السياسات العمومية الخاصة بقطاع السياحة.
ونقل تقرير المجموعة عن تقرير آخر للمجلس الأعلى للحسابات 2022/2023، أنه إلى حدود 2022، فإن الوضعية لم تتغير بشكل ملموس مقارنة بالفترة السابقة.
وأضاف أن نسبة إنجاز مشاريع التهيئة والبنية التحتية السياحية المسطرة في عقود البرامج الجهوية لم تتجاوز 28 بالمئة، من حيث حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها، لاسيما مشاريع “مخطط بلادي”، الذي كان موجها للسياحة الداخلية.
وسجل أن نسبة إنجاز هذه المشاريع تشكل 39 بالمئة فقط، مضيفا أنه تم إنجاز، إلى حدود “2022”، ثلاث محطات فقط من أصل ثمانية، وهي محطة إفران 5772 سريرا، ومحطة ايمي ودار أكادير (6844 سريرا)، ومحطة المهدية (4360سريرا).
