رفضت المحكمة الدستورية إلغاء نتائج الانتخابات الجزئية بدائرة فاس الجنوبية، الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، التي فاز فيها مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد المتبارى حوله، بحجة مشاركة وزراء في الحملة الانتخابية.
ورفضت المحكمة الدستورية طعنين تقدما بهما المرشحان يسرى المسقي و أسامة اوفريد، حيث طالبا بإلغاء نتيجة الانتخابات الجزئية التي أجريت في 23 أبريل 2024، بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية” (عمالة فاس)، وإلغاء انتخاب خالد العجلي في هذه الانتخابات.
وجوابا على الطعن الذي تقدم به اوفري وأثار فيه مشاركة مسؤولين حكوميين في الحملة الانتخابية، قالت المحكمة إنه ليس في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ولا في القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات ما يمنع مشاركة الوزراء في الحملات الانتخابية.
وتابعت المحكمة في قرارها “طالما أن هذه المشاركة تتم في إطار الضوابط القانونية المؤطرة لها، ولاسيما ما يتعلق بعدم تسخير الوسائل المملوكة للدولة وفي احترام لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.
وبخصوص طعن يسرى المسقي، قالت المحكمة إن الطاعنة لئن كانت قد ذكرت اسم المترشح الفائز في ديباجة عريضتها، فإن المآخذ التي أثارتها طعنا في نتيجة هذه الانتخابات الجزئية، تخص مترشحا غير فائز وهو رشيد بلبوخ.
وأشارت إلى أن المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.11، تنص على أن الطعون الانتخابية توجه ضد القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وهي القرارات المتضمنة لنتائج الاقتراع، ولا يوجد ضمن أحكامها ما يتيح الطعن ضد المترشحين غير الفائزين.
