مجتمع

الكلاب الضالة ترهق مالية الداخلية.. ولفتيت يكشف إجراءات محاصرة انتشارها

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الكلاب الضالة تشكل مصدرا رئيسيا للعديد من الأمراض الخطيرة، مثل داء السعار، مسجلا في السياق ذاته، أن مكافحة هذه الظاهرة، التي ترهق مالية الداخلية، “تقع ضمن اختصاصات المجالس الجماعية، ورؤسائها في مجال الوقاية وحفظ الصحة”.

وفي معرض جواب الوزير عن سؤال للنائبة عزيزة بوجريدة من الفريق الحركي، حول “مشكلة انتشار الكلاب الضالة بمدينة مراكش، أوضح لفتيت أن وزارة الداخلية تعمل سنويا، ضمن إطار مواكبتها للجماعات الترابية، على تخصيص اعتمادات لتعزيز قدراته، مشيرا إلى تم خلال السنوات الخمس الماضية، تخصيص حوالي 70 مليون درهم لاقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعارفي عام 2024.

وأعلن المسؤول الحكومي عن تخصيص وزارة الداخلية، لغلاف مالي يصل إلى  880,000 درهم لجماعة مراكش لاقتناء سيارتين مجهزتين بأقفاص وعتاد تقني لجمع الكلاب الضالة، لافتا إلى أنه تم إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون في عام 2019 بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وأكد وزير الداخلية، أنه تم تعزيز التعاون والتنسيق لمعالجة هذه الظاهرة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية فعالة، تتضمن عمليات التعقيم الجراحي وتلقيح الكلاب ضد داء السعار، موضحا أن هذه المقاربة تهدف إلى ضمان استقرار عدد الحيوانات الضالة قبل انخفاضها تدريجيا.

وسجل لفتيت الأطراف المعنية اتفقت على تسريع وتيرة تنفيذ هذه المقاربة من خلال إعداد برنامج عمل مندمج يتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات (2023-2025). وقد أرسلت الوزارة دورية تحت عدد 6973 بتاريخ 10 أبريل 2023، لتعبئة كافة المتدخلين المعنيين، بما في ذلك المصالح الإقليمية وجمعيات الرفق بالحيوانات، لتحقيق انخراط كامل وإيجابي في هذه العملية.

وبغية تفعيل هذه الاتفاقية، كشف المسؤول الحكومي، أن وزارة الداخلية تعمل على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة، موضحا أن الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض حتى نهاية عام 2023 بلغت نحو 70 مليون درهم، وأن مدينة مراكش استفادت بدعم قدره 5 ملايين درهم لإحداث وتجهيز محجز لتعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الضالة، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال بهذا المحجز حوالي 60%.

وذكر وزير الداخلية، أن الوزارة تعمل في إطار مخطط عملها الممتد بين 2019 و2025 على إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، مشتركا بين الجماعات الترابية، لتدارك النقص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات، مبرزا أن هذه المكاتب تهدف إلى تحسين الأداء وتجاوز السلبيات في مجال حفظ الصحة.

وبموجب الاتفاقية الإطار المبرمة عام 2018 بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية، أفاد لفتيت، أن وزارة الداخلية تقوم سنويا بتحويل مبلغ قدره أربعون مليون درهم لميزانية معهد باستور المغرب، لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 672 مركزا لمكافحة داء السعار، بما في ذلك 15 مركزا في عمالة مراكش.

وأشار إلى أن هذا الغلاف المالي يضاف إلى 40 مليون درهم تخصصها الجماعات سنويا لاقتناء هذه المواد الحيوية. وأوضح أنه تم إعداد مشروع بروتوكول تفاهم مع معهد باستور الفرنسي للاستفادة من خبرته في مجال تدبير ظاهرة الكلاب الضالة ومراقبة داء السعار، بالإضافة إلى تفعيل مقتضيات اتفاقية شراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في يوليو 2023، والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في هذا المجال.

 

 

تعليقات الزوار