أشاد حزب التجمع الوطني للأحرار بالتطور التاريخي الذي عرفه موقف فرنسا التاريخي إزاء قضية الصحراء المغربية، وعبر عن فخره واعتزاز بكل الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الـ 25 سنة الأخيرة.
واعتبر التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ، أن التطور “بالغ الدلالة” في موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء، أبرز الانتصارات الدبلوماسية التي تحققت بفضل المجهودات الكبيرة للملك محمد السادس، “دفاعا عن قضيتنا الوطنية الأولى”.
وأشار إلى أن موقف فرنسا ينضاف إلى مواقف دول أخرى كبرى على غرار الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وألمانيا، “ما يعكس مصداقية وواقعية المقترح المغربي لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده”.
واستحضر الحزب مختلف المكتسبات التي تحققت في عهد الملك مدمت السادس، “والتي أهلت بلادنا لتتبوأ مكانة مرموقة في محيطها الإقليمي والدولي، من خلال مجموعة من المبادرات والإنجازات على المستوى الحقوقي والديمقراطي والمؤسساتي، وكذلك على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والتنموي”.
كما استحضر التوجيهات الاستراتيجية الكبرى التي تضمنها الخطاب الملكي لعيد العرش، “باعتباره محطة سنوية يستلهم منها الحزب توجهاته الكبرى لتجديد انخراطه في خدمة المشروع المجتمعي لبلادنا، الذي يقوده جلالة الملك”.
وأشاد المصدر ذاته بمختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، تنفيذا لتعليمات الملك، في إطار تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وتدارك التأخر في إنجاز بعض المشاريع المبرمجة في إطار السياسة المائية.
وينوه الحزب بحرص الملك المتواصل، على ضرورة تطوير صناعة وطنية في مجال تحلية الماء، وإحداث شُعَب لتكوين المهندسين والتقنيين المتخصصين، إضافة إلى تشجيع إنشاء مقاولات مغربية مختصة، في إنجاز وصيانة محطات التحلية.
وثمن ما وصفه بـ”التتبع الوثيق” للملك، للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومركزية هذه القضية في وجدان المغاربة، منوها بتأكيد الملك بصفته رئيس لجنة القدس، على فتح طريق غير مسبوق لإيصال المساعدات الغذائية والطبية الاستعجالية للفلسطينيين غزة.
تعليقات الزوار
دجيبوتي و الصومال هما دولتان ضعيفتان فاشلتان تشكلان قاعدتان عسكريتان لكل دول العالم، و هدا يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والقومي للدول القرن الإفريقي. تأسيس دولة ضعيفة كالبوليساريو يمكن أن تؤدي إلى مجموعة من المشاكل والتحديات الأمنية، السياسية، والاقتصادية للجزائر و لأوروبا. 1. زيادة التوترات الإقليمية التنافس العسكري: وجود قواعد عسكرية لدول قوية في دول ضعيفة قد يؤدي إلى تصاعد التوترات بين الدول الإقليمية، حيث ترى بعضها في ذلك تهديداً مباشراً لأمنها. سباق التسلح: يمكن أن يؤدي وجود هذه القواعد إلى سباق تسلح في المنطقة المغاربية و الأوروبية، حيث تسعى كل الدول المجاورة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديد المحتمل. 2. زعزعة الاستقرار السياسي التدخل الخارجي: القواعد العسكرية الأجنبية الصينية/الأمريكية قد تُستخدم للتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، مما يزعزع الاستقرار السياسي في المنطقة. انعدام الثقة: انتشار القواعد العسكرية في دولة ضعيفة كالبوليساريوا يمكن أن يخلق انعدام ثقة بين الدول المجاورة، مما يعرقل التعاون الإقليمي. 3. تهديد الأمن القومي انتهاك السيادة: وجود قواعد عسكرية لدول أجنبية يمكن أن يُعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية للدول المغاربية و الأوروبية، مما يؤدي إلى احتجاجات داخلية وزعزعة الاستقرار. تأثير على الأمن الداخلي: قد تُستخدم هذه القواعد كمنطلق لعمليات عسكرية أو استخباراتية تهدد الأمن الداخلي للدول المغاربية و الأوروبية. 4. التأثير الاقتصادي تخصيص الموارد: الدول المغاربية تضطر إلى تخصيص موارد كبيرة للدفاع والأمن بدلاً من التنمية الاقتصادية والاجتماعية. التأثير على التجارة: التوترات الأمنية قد تؤثر سلباً على الطرق التجارية والاستثمار في المنطقة المغاربية، مما يضر بالاقتصادات المحلية. 5. الأثر الاجتماعي والثقافي تغيير الديناميكيات الاجتماعية: وجود قوات عسكرية أجنبية في دولة البوليساريوا الضعيفة يمكن أن يؤدي إلى تغييرات في الديناميكيات الاجتماعية والثقافية في الدول المغاربية و الأوروبية، مما قد يخلق توترات داخلية. الهجرة والنزوح: النزاعات المسلحة والتوترات قد تؤدي إلى موجات من الهجرة والنزوح، مما يزيد الضغط على الدول الأوروبية. الخلاصة وجود قواعد عسكرية لدول قوية في دول ضعيفة يشكل تهديداً متعدد الأبعاد للأمن الإقليمي والقومي المغاربي. هذه الظاهرة تؤدي إلى زيادة التوترات الإقليمية، زعزعة الاستقرار السياسي، تهديد الأمن القومي، التأثير السلبي على الاقتصادات المحلية، وخلق توترات اجتماعية وثقافية. التعامل مع هذه التحديات يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.