أكد الاتحاد الأوروبي مجدداً، تمسكه بموقفه الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك عقب إعلان فرنسا اعترافها بالسيادة المغربية على الإقليم بوصفه “الأساس الحصري لإيجاد حل سياسي عادل”.
وأوضحت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في تصريح لوكالة أوروبا برس، أن لكل دولة عضو حقها في اتخاذ المواقف التي تراها مناسبة، مع التأكيد على أن موقف الاتحاد الأوروبي الموحد بشأن هذه المسألة يبقى ثابتًا.
وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الالتزام بالحل السياسي لقضية الصحراء المغربية، معربًا عن دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد حل شامل ودائم لحل هذا النزاع، وذلك وفقًا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحسب ما أوضحته الوكالة، فإن إعلان إيمانويل ماكرون يعد خطوة هامة لدعم مخطط الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن الرباط عبرت عن رغبتها في أن تتخذ فرنسا خطوة أكثر وضوحا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية على غرار ما قامت به المملكة الإسبانية سنة 2022.
جدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن يوم الثلاثاء الذي صادف الذكرى الـ25 لعيد العرش، عن اعتراف بلاده الرسمي بمغربية الصحراء معتبرا أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية”، وذلك بحسب ما نقله بلاغ للديوان الملكي.
وفي رسالة، وجهها الرئيس الفرنسي للملك محمد السادس أكد رئيس الجمهورية الفرنسية للملك “ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة”، وأن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.
جدير بالذكر أن العاهل المغربي وجه دعوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقيام بزيارة رسمية للمملكة بعد أن أعلنت باريس عن موقف داعم لسيادة المغرب على الصحراء، فيما تفاعلت الأحزاب السياسية المغرب وعموم المغاربة بشكل إيجابي مع الإعلان الفرنسي الجديد.
ومما جاء في رسالة الملك إلى الرئيس الفرنسي: “إنني أقدر عاليا الدعم الواضح الذي تقدمه بلادكم لسيادة المغرب على هذا الجزء من أراضيه، وثبات الدعم الفرنسي على مساندة مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل لهذا النزاع الإقليمي”.
ورحبت الأحزاب والنخب المغربية بالموقف الفرنسي الجديد بارتياح كبير، معتبرة أنه يعكس العلاقات الطبيعية والتاريخية التي تربط بين البلدين، على الرغم من التقلبات التي شهدتها العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.
