أعلن المكتب النقابي الوطني لمهندسي وأطر الملاحة الجوية، العودة إلى تصعيد احتجاجاته المعلن عنها سابقا، متهما إدارة المكتب الوطني للمطارات بـ”إفشال” الحوار والمفاوضات الجارية بين الطرفين، بهدف تنزيل النقاط المتفق عليها سابقة والتي لا تزال عالقة.
وقال المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه قرر تمديد حمل الشارة من 24 ساعة إلى 5 أيام كاملة، من الثامنة صباحا ليوم الإثنين 05 غشت حتى الثامنة صباحا من يوم السبت 10 غشت 2024، مع ضمان استمرارية العمل في كافة المديريات والمطارات من أجل الحفاظ على سلامة حركة الملاحة الجوية في الأجواء الوطنية.
وفي الوقت الذي دعت النقابة ذاتها، كافة مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية إلى الانخراط القوي في هذه الخطوة التصعيدية، طالبت الإدارة العامة بالتجاوب مع طلب عقد اللقاء المودع لدى مصالحها بتاريخ 31 يوليوز 2024، من أجل استكمال تنفيذ البنود العالقة من اتفاق السلم الاجتماعي الموقع مع الإدارة العامة بإشراف رئاسة الحكومة والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
وفي هذا السياق، كشف بلاغ للمكتب النقابي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن جولة حوار يوم الخميس فاتح غشت 2024 مع مدير قطب الملاحة الجوية بتكليف من الإدارة العامة، “باءت للأسف الشديد بالفشل، بسبب رفض مدير قطب الملاحة الجوية توثيق ما تم الاتفاق حوله في محضر اجتماع موقع”.
وأوضح المصدر ذاته أن “النقاط المتفق عليها كانت محل اتفاق سابق في جولات الحوار مع الإدارة سواء في لقاء 02 أبريل 2024 مع الإدارة العامة، أو في لقاء 14 ماي 2024 مع لجنة الحوار الاجتماعي، ولم تجد هذه النقاط، حتى الساعة، طريقها طيلة الأشهر الماضية للتنفيذ، مما دعا المكتب النقابي الوطني إلى التشبث والإصرار على توقيع محضر يتضمن جدولة دقيقة لتنفيذ وتطبيق كافة الالتزامات الموقع عليها”.
وأشار في هذا الإطار إلى أن نفس النقاط التي كانت موضوع البلاغات السابقة مازالت عالقة، وفي مقدمتها عدم الإعلان عن مباريات شغل جميع مناصب المسؤولية الشاغرة وفي مقدمتها منصب المدير التقني الشاغر منذ سنة 2016.
وسجل المكتب النقابي “التماطل المتواصل في الإعلان عن نتائج اختبارات التأهيل التقني QTS المجمدة منذ 19 شهرا”، و”إلغاء تكوين الخبراء (EXPERTS CNS) الذي كان معمولا به في السنوات الماضية”، مع “عدم الإعلان حتى اليوم عن الاختبارات التقنية الخاصة بالتأهيل التقني QTA المنصوص عليه في الملحق الرابع للنظام الأساسي للمؤسسة”.
كما رصد “عدم تسجيل أي تقدم في ملف الإجازة التي كان من المفروض، طبقا لاتفاق السلم الاجتماعي لـ13 فبراير 2023، المصادقة عليها كأقصى حد قبل فاتح أكتوبر 2023 وهو ما لم يحدث حتى اليوم”، و”عدم فتح الإدارة أي حوار حول ترتيبات النظام الأساسي الخاص بمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، المنصوص عليها في اتفاق السلم الاجتماعي المذكور”.
يُشار إلى أن المكتب النقابي المذكور أشعر كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك ووزير الإدماج الاقتصادي والمدير العام للمكتب الوطني للمطارات والمدير العام للمديرية العامة للطيران المدني ووالي جهة الدار البيضاء سطات وعامل إقليم النواصر، بخطواته التصعيدية الجديدة، وفق ذات البلاغ.
